خبری هفته پیش مورد توجه قرار گرفت؛ ولی در میان موضوعات دیگر کم رنگ شد و آن هم ماهیت دولتی بودن «صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد» است. مدیرعامل این صندوق در نامه ایی به شرکتهای زیرمجموعه؛ از جمله شرکت دخانیات ایران، شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، زغال سنگ کرمان و …. به صراحت نوشته است: «با عنایت به صدور دستورات مقتضی در خصوص ماهیت موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد و شرکت های تابعه که دولتی محسوب گردیده اند بایسته است تا در کلیه امور اجرای قوانین دستگاههای دولتی در دستور کار قرار گیرد.» در ادامه نامه آمده است: «بدیهی است مسئولیت اجرای قوانین مذکور راسا به عهده شرکت ها بوده و هرگونه مغایرت حاصله متوجه آن شرکت خواهد بود.» (۱) این بدان معناست که شرکت های بالا دولتی محسوب شده اند و قوانین و ساز و کار بخش دولتی بر آنها باید حاکم باشد.
در تعریف شرکت دولتی چنین آمده است:” شرکت دولتی، واحد سازمانی مشخص است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت است. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی باشد، شرکت دولتی تلقی می گردد”. (۲) حال باید دید که سهام شرکت سنگ آهن مرکزی در اختیار دولت هست یا خیر؟
بنا بر آنچه که در موضوع واگذاری این شرکت پیش آمد، سهام این شرکت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی فولاد تقسیم شد؛. در نتیجه تا اینجای بحث خصوصی است؛ اما با یک پله بالاتر، احکام روسای این صندوق و سازمان؛ توسط وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و وزیر صنعت، معدن و تجارت صادر و امضا می شود. این یعنی دولتی بودن! یا به حالت خوش بینانه بگوییم نظارت عالی دولت؛ حال باید دید چه فرقی بین شرکت دولتی و خصوصی است؟ پاسخ در این چند کلمه هست: تنها فرق آن «بازرس و حسابرس در شرکت های دولتی است.
در شرکت های غیردولتی، بازرس توسط اعضاء یعنی شرکاء انتخاب می شود و فقط در شرکت های سهامی عام است که این حق شرکاء محدود می شود به انتخاب بازرسان از فهرستی که همه ساله از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می گردد که باز هم نوعی انتخاب بازرس محسوب می شود؛ لیکن به استناد ماده ۷ قانون تشکیل سازمان حسابرسی و بدون حق انتخاب، وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی شرکت های دولتی بر عهده سازمان مذکور محول گردیده است» (۳) ولی فرماندار بافق واکنشی به این موضوع نشان داده است که جالب توجه می باشد! این در حالی است که مدیران شرکت سنگ آهن راه دوم؛ یعنی خاموشی را برگزیده اند و آن این هست که فرماندار بافق درگفتگویی اعلام کرده است: « شرکت سنگ آهن مرکزی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی هیچ وقت به زمان قبل از واگذاری که شرایط ساز و کار آن کاملا دولتی و زیر نظر شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران اداره می شد، باز نمی گردد و اکنون نیز طبق قانون تجارت، زیر نظر هیئت مدیره اداره می‌شود و مجمع آن هم متشکل از سهامداران می باشد.»
وی ادامه داد: «صرفا از سوی دیوان عدالت اعلام شده کل اموال صندوق بازنشستگی فولاد متعلق به وزارت تعاون است؛ اما این به معنای دولتی شدن سنگ آهن به عنوان یکی از موسسات اقماری صندوق نیست.»(۴)
این با آنچه که نامه مدیرعامل صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد آمده هست، تفاوت عمده ایی دارد که لازم هست کارشناسان مربوطه وارد این موضوع شده و شفافیت به خرج بدهند که آیا اموال صندوق بازنشستگی فولاد دولتی است؟ هر چند این گفته فرماندار بافق با جملات مندرج در نامه مدیرعامل صندوق که نوشته است: « ماهیت موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد و شرکت های تابعه که دولتی محسوب گردیده اند» همخوانی ندارد و همانگونه که پیش تر گفته شد نیاز هست تا موضوع مورد کنکاش قرار گیرد؛ زیرا نامه ایی که از سوی مدیرعامل صندوق ارسال می گردد کارشناسی شده می باشد.
باری! به هرجهت، آنچه که می توان از فحوای این بحث فهمید آن است که اتفاق تازه ایی در بدنه صندوق ایجاد شده است و آن هم حضور سازمان های بازرسی و حسابرسی به مجموعه این شرکتها می باشد. امید آن که سازمان های حسابرسی با حضور خود در این شرکتها نظارت عالی خود را از سر بگیرند.
منبع
(۱) نامه ای است به تاریخ ۲۶/۹/۱۳۹۸ که در تاریخ ۳/۱۰/۱۳۹۸ ابلاغ گردیده است. این نامه هم اینک در سربرگ «صندوق حمایت و بازنشتگی کارکنان فولاد» در فضای مجازی نشریافته است.
(۲) https://companyregister.ir/
(۳) همان
(۴) http://asrebafgh.ir
محمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حسین تشکری بافقی
صاحب‌امتیاز و مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یرمسئول
