رانت‌خواری یکی از خطرناک‌ترین امراضی است که می‌تواند اقتصاد را متلاشی کند. هرگاه در جایی دیدید شخصی بدون تلاش و زحمت به راحتی صاحب منفعتی شد می توانید برچسب رانت اقتصادی بر روی عملکرد او بزنید. واژه رانت در ادبیات اقتصادی به معنای درآمدی است که بدون تلاش به دست می آید. رانت خوار ها با استفاده از فرصت‌ها و منافذ سیاسی و اقتصادی و خانوادگی به داده ها و فرصت هایی دست می یابند که منجر به کسب مال و ثروت نامشروع می‌شود و به صورت غیرقانونی به منابع مالی دست پیدا میکنند. متاسفانه دستگاه قضایی کمتر در جریان رانت خواری رانت خوار ها قرار می گیرد و رانت خوارها علی الاصول از چنگال عدالت قضایی فرار می کنند. بررسی های متعددی نشان داده است که رانت خواری بزرگترین ضربه را به تولید و بخش‌های مولد اقتصادی وارد می‌کند . دستگاه ها و شرکت ها و ادارات دولتی از آنجا که از بودجه عمومی استفاده میکنند در مقایسه با بخش خصوصی نگرانی و دل مشغولی خاصی درباره منافع و امکانات دولتی ندارند و طبیعتاً حساسیت کمتری نسبت به فساد و رانت و رانت خواری دارند و بدلیل وسوسه‌های نفسانی و مطامع دنیوی در گردونه رانت خواری قرار میگیرند و دست به چپاول بیت‌المال بزنند و از طرفی کاهش نظارت موثر بر دستگاه ها و ادارات و شرکت های دولتی باعث شده است که رانت و رانت خواری از بیت المال به وفور صورت گیرد. رانت خواران افراد حقیقی یا حقوقی هستند که، در ازای پرداخت رشوه یا با پارتی بازی به امتیازنامه های انحصاری مانند دریافت مجوز موردی برای سهمیه های وارداتی، صدور کالا، توزیع، خرید و فروش موافقت اصولی واحدهای صنعتی تجاری، فروش اطلاعات مالی، تخصیص ارز ارزان قیمت و اعتبارات بانکی و زمین، ، قانون شکنی و هرگونه امتیازات دولتی و… دست می یابند. این عمل باعث نهادینه شدن فساد مالی، حذف وجدان کاری، تضعیف تولید ملی، تبعیض ناروا، و تحمیل هزینه های سرسام آور بر دوش طبقه ضعیف خواهد شد. در میان رانت خواران افراد محدودی هستند که با توسل به ابزارهایی که دیگران بدان دسترسی ندارند مانند دسترسی به قدرت سیاسی، وابستگی به افراد صاحب نفوذ، دسترسی به مجوزهای خاص و منابع مالی کلان بانکها، در اختیار داشتن برخی اطلاعات، استفاده از تسهیلات بخش دولتی به نفع افراد حقیقی و شرکتهای خصوصی و…، برای کسب منافع گسترده تلاش می کنند و تمام توان خود را برای حفظ و گسترش ثروتهای آنچنانی به کار می بندند. این عمل نوعی اشرافیت اقتصادی ایجاد می کند که پیامد آن ناهمگونی اقتصادی و بی کاری در سطح وسیع است و موجب از بین رفتن عدالت در عرصه تولید و انباشت سرمایه در دست گروهی خاص خواهد شد. از آنجا که رانت خواری و ویژه خواری به اشکال مختلف آن که فساد و بی بند و باری مالی را در بر دارد برای اقتصاد جامعه زیانبار بوده و بر خلاف اخلاق حسنه و مصالح جامعه و خلاف عدالت می باشد از این رو جرم محسوب می گردد و امید است که با کشف شبکه‌های رانت خواری پرونده اینگونه افراد نیز به دستگاه قضایی ارسال شود تا از طرف دستگاه قضایی که در برخورد با اعمال مجرمانه با صلابت و قاطعیت عمل می‌کند در خصوص موضوع رانت‌خواری نیز شاهد برخورد قاطعی از طرف آن دستگاه با رانت خوار ها و ویژه خوارها باشیم.
حسام الدین نعیمی بافقی
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
