۱__نحوه محاسبه سهم مشاعى
نیم دانگ از دو دانگ از سه دانگ از شش دانگ زمینی به مساحت ۶۰۰۰ متر مربع برابر ۵۰۰ متر مربع می باد.
هشت سهم از یکصد سهم از سیصد سهم از هشتصد و بیست و پنج سهم به مساحت ۸۲۵ متر مربع برابر هشت متر مربع می باشد.
سی بخش از چهل بخش از هشتاد بخش از سه هزارو پانصدو چهل و شش بخش زمینی به مساحت ۳۵۴۶ متر مربع برابر سی متر مربع می باشد.
هشت شعیر از دوازده شعیر از پنجاه شعیر از شصت شعیر از ۹۶ شعیر زمینی به مساحت ۱۲۰۰۰متر مربع برابر ۱۰۰۰ متر مربع می باشد.
در برخی مناطق هر یکصد سهم را برابر شش دانگ در نظر می گیرند.
در برخی مناطق هر ۲۴۰ سهم را ششدانگ در نظر میگیرند یعنی هر دانگ برابر ۴۰ سهم
در برخی مناطق هر ۷۲ سهم را ششدانگ در نظر می گیرند یعنی هر دانگ برابر ۱۲ سهم .
در برخی مناطق هر ۹۶ سهم را ششدانگ در نظر می گیرند یعنی هر دانگ برابر ۱۶ سهم
۹۶ شعیر برابر شش دانگ می باشد.
در معاملات و تقسیمات ثبتی متراژ کل پلاک مشاعی سهم نامیده می شود.
مثلاً اگر کل مساحت زمین مشاعی برابر ۱۵۷۶۰ متر مربع باشد ، آنگاه میگویند کل زمین ۱۵۷۶۰ سهم می باشد .
در این حالت اگر فرد ثانی به میزان ۵۰۰۰ متر مربع از مالک اول خریداری نماید می گویند ۵۰۰۰ سهم مشاع از ۱۵۷۶۰ سهم و چنانچه شخص ثالثی از نفر دوم بمیزان ۲۰۰۰ متر مربع زمین خریداری نماید می گویند ۲۰۰۰ سهم از ۵۰۰۰ سهم از ۱۵۷۶۰ سهم شش دانک زمین نفر اول.
ارادت
در این مسئله شش دانگ برابر ۴ سهم و برابر ۵۰۰ متر مربع است.
۲__نمونه دادنامه در خصوص اتهام خیانت در امانت
چکیده رأی:
توافق خریدار و فروشنده مبنی بر اینکه چنانچه تمامی ثمن معامله پرداخت نگردد، بیع امانی خواهد بود، سبب تحقق جرم خیانت در امانت در صورت عدم پرداخت ثمن نخواهد بود.
بصورت ساده یعنی اینکه اگر خانمی از طلافروشی ، طلا و جواهر بصورت اقساطی خرید نماید و در زمان خرید ، فروشنده از وی رسید بشرح اینکه طلا نزد آن خانم به حالت امانت است دریافت نماید ، در صورت عدم پرداخت اقساط ، بزه خیانت در امانت اتفاق نیافتاده است و طلافروش نمیتواند به این اتهام طرح شکایت نماید و در صورت شکایت هم منتهی به رد یا همان برائت خواهد شد .
رأی دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان۱ـ ر.ب. و ۲ـ م.ب. به وکالت از م.م. نسبت به دادنامه شماره ۰۸۶۴ مورخه ۲۹/۸/۹۱ شعبه ۱۰۰۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که [به] موجب آن در مورد اتهام منتسبه به آقای م.ع. مبنی بر خیانت در امانت موضوع شکایت موکلین تجدیدنظرخواهان‌ها رأی بر برائت صادر گردیده، با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به برائت تجدیدنظرخوانده اعتراض و خواستار تجدیدنظر شده‌اند. دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه اگر کسی مالی را فروخت و ضمن قراردادی با خریدار توافق نماید ثمن معامله را ضمن فروش مجدد مال توسط وی دریافت نماید و تا پرداخت تمامی ثمن معامله بیع، امانی تلقی وخریدار با عدم پرداخت به عنوان خیانت در امانت مورد تعقیب واقع شود این عمل خیانت در امانت محسوب نمی‌گردد چون بیع جزء عقود تملیکی بوده و خریدار مالک مبیع است نه امین، تحقق خیانت در امانت منتفی است؛ فلذا چون دادنامه صادره با رعایت مطالب معنونه و در این راستا اصدار یافته ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه صادره را تأیید و استوار اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
۳__چکیده دادنامه :طلای خریداری شده با پول زوج
طلای خریداری شده با پول زوج ( شوهر ) ، به معنی هبه و تملیک زوجه است؛ لذا تصاحب آن توسط زوجه نمیتواند مصداق خیانت در امانت و یا سرقت باشد و در صورت شکایت زوج بر علیه زوجه به این اتهامات در خصوص طلای خریداری شده دادگاه حکم به برائت زوجه خواهد داد .
رأی دادگاه تجدیدنظر تهران :
در این پرونده خانم ب.ع. با وکالت آقای ح.الف. درخواست اعاده دادرسی ازدادنامه ۳۰۰۰۵۴۷ –۳۰/۴/۹۲ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نموده است که به موجب دادنامه فوق‌الذکرجرم انتسابی به خانم ب.ع. نسبت به طلا و پول و اسناد و مدارک و دیگر اموال محرز دانسته شد و حسب مواد استنادی در قانونی به مجازات مقرره در آن محکوم گردیده است. حال با توجه به اینکه شاکی پرونده اعتراف کرده که طلاها را خانم خریداری کرده است لکن مدعی است پولش را به او داده و او خریداری کرده است و لیکن اولاً شاکی پرونده دلـیل بـر پرداخـت پول طلا ابراز نکـرده اسـت. ثانیـاً به فرض هم شوهر پول به همسرش داده باشد که طلا خریداری نماید دلیل بر این است که به ایشان هبه کرده و تملیک نموده است با این ترتیب جرم خیانت درامانت نسبت به طلا محرز نمی‌باشد
و از این جهت با استناد به ماده ۲۷۲ و ۲۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و طب
ق بند یک از قسمت ب از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی راجع به طلا نقض و طبق ماده ۱۷۷ قانون مذکور متقاضی اعاده نسبت به این قسمت تبرئه می‌گردد و رأی قطعی است .
۴__آیا نشر مطالبی که پایه واساسی ندارند در فضای مجازی مثل تلگرام و واتساپ و… جرم وقابل مجازات است؟
طبق ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای
هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این که از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود،
افزون بر اعاده حیثیت (درصورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال، یا جزای نقدی از پنج میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
۵__سوال: محل وقوع جرایم توهین، تهدید و افترا به صورت ارسال پیامک تلفنی کجاست؟
پاسخ: باوحدت ملاک از رای وحدت رویه ۷۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۹۰/۴/۲۱ که محل اقامت شاکی را محل وقوع جرم و دادسرای محل اقامت شاکی را صالح به رسیدگی دانسته است، می توان گفت در مورد توهین و تهدید و افتراء از طریق تلفن نیز محل شنیدن الفاظ مجرمانه فوق صالح به رسیدگی می باشد. از سوی دیگر این موضوع به نفع شاکی نیز می باشد؛ برای سهولت در اقامه شکایت به دادسرای محل اقامت مراجعه کند.
