موضوع خودرو در ایران تمامی ندارد و به نظر می‌رسد، غول‌های جاده مخصوص نمی خواهند به حاشیه‌های خود پایان دهند. شاید مشکلات خودرویی کشور از زمانی آغاز شد که این دو شرکت بزرگ خودروسازی به دست دولت افتاد و شاید از همان زمان است که حاشیه‌ها نیز آغاز شده.
اما با وجود این، خودروسازان حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از پیش فروش خودرو‌ها درآمد به دست آورده اند و از سوی دیگر، هر یک حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار از دولت گرفته اند. اکنون دیگر موضوع ارتقای کیفیت و افزایش قیمت خودرو مطرح نیست، بلکه موضوع تحویل خودروست که خودروسازی‌ها حاضر نیستند همین چهارچرخ‌هایی که به آن خودرو می گویند، نیز به مردم بدهند.
جالب آنکه رفتارشان با مشتریان نیز به همین شیوه تحویل خودروست؛ یعنی اگر کسی بخواهد برای به دست آوردن حقش پافشاری کند، ممکن است با برخورد تند از سوی کارمندان نمایندگی‌ها مواجه شود و یا حتی از دست مدیر یکی از این نمایندگی‌ها کتک هم بخورد. خودروساز هم نه قرار است به کسی پاسخی بدهد و نه مسئولیت آن را می‌پذیرد.
مجموعه این اتفاقات با واکنش‌های بسیاری در جامعه روبه رو شده و حتی برخی نمایندگان مجلس نیز به این موضوع اعتراض کرده اند، اما همچنان موضع خودروسازی‌ها سکوت است و بی توجه به این اعتراضات در حال انجام کار‌های خود هستند.
در همین زمینه، حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از برخورد نامناسب یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی با مشتری گفت: خودروسازان باید در برخورد با مشتری نهایت احترام و ادب را رعایت کرده و شرایط خریداران را درک کنند. هم اکنون که مردم به دلیل خُلف وعده خودروسازان بسیار ناراحت و عصبانی هستند، شرکت‌های خودروسازی باید تمام هم و غم خود را برای عمل به تعهداتشان به کار گیرند.
نماینده مردم فیروزه و نیشابور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه خودروهای پیش فروش شده با تأخیر چهارماه یا بیشتر به خریداران تحویل داده می‌شود، افزود: در شرایطی که خودروسازان به تعهدات خود عمل نکرده‌اند و خودروهای پیش فروش شده را با دیرکردهای طولانی و قیمت‌های سرسام‌آور به خریداران تحویل می‌دهند، رفتار بی‌ادبانه و برخورد نامناسب توجیهی ندارد و قابل دفاع نیست. دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید با متخلفان برخورد کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه خودروسازان باید تمام توان خود را برای عمل به تعهداتشان به کار گیرند، خاطرنشان کرد: این شرکت‌ها نمی‌توانند با ادعا‌هایی مانند افزایش نرخ ارز از تحویل خودرو سر باز زنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با طرح این پرسش که در صورت کاهش نرخ ارز آیا خودروسازان مابقی پول را به خریداران برگشت می‌دادند، تصریح کرد: مسلما در صورت ایجاد چنین شرایطی، این شرکت‌ها مبلغی به ازای ارزانی خودرو به خریداران پرداخت نمی‌کردند بلکه قیمت مندرج در قرارداد را مبنا قرار می‌دادند.
غیر از گرمابی، نمایندگان دیگری نیز از بی مسئولیتی‌های خودروسازان انتقاد کرده اند، به طوری که سخنگوی کمیسیون اصل نود از ورود جدی این کمیسیون به موضوع خودروسازی‌ها خبر داده و اعلام کرده که در صورت بی توجهی خودروسازی‌ها به اعتراضات عواقب بدی در انتظار آن‌ها خواهد بود.
بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، با اشاره به جلسه کمیسیون متبوعش با وزیر صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان گفت: در ماه‌های گذشته بیشترین حجم شکایات واصله به کمیسیون اصل ۹۰ مربوط به خودروهای پیش فروش و قیمت لجام گسیخته چهارچرخ‌ها بود. به همین دلیل، این کمیسیون در هفته جاری برای بررسی مشکلات صنعت خودروسازی جلسه‌ای با حضور مسئولان امر برگزار کرد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسه ۲۹ آذر ماه سال جاری در جلسه‌ای که در کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل شد، خودروسازان متعهد شدند، در صورتی که خودروهای تولیدی را ۵ درصد زیر قیمت بازار به فروش رسانند، به تدریج و در هر مرحله می‌توانند قیمت چهارچرخ‌ها را ۵ درصد کاهش دهند. در صورت تحقق وعده خودروسازان، قیمت خودرو باید در آخرین فروش نقدی -که چند روز پیش بود- نسبت به ۲۹ آذر حداقل ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کرد، در حالی که نه تنها قیمت چهارچرخ‌ها کاهش پیدا نکرده بلکه از آن زمان، ۲۰ تا ۳۰ درصد نیز افزایش قیمت داشته است.
وی با بیان اینکه خودروسازان ۶۰۰ هزار دستگاه خودروی پیش فروش را تاکنون تحویل نداده‌اند، خاطرنشان کرد: هرچند در ۲۹ آذر ماه خودروسازان متعهد شدند، همه خودروهای پیش فروش را ظرف شش ماه (تا آخر خرداد ماه) به خریداران تحویل دهند، در هفته جاری این شرکت‌ها اذعان کردند، دست کم یک سال فرصت برای تحویل این خودرو‌ها نیاز است؛ یعنی تا سال آینده نیز نمی‌توانند خودروهای پیش فروش شده را تحویل داده و به تعهدات خود عمل کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم اظهار کرد: به دلیل خُلف وعده‌های پی در پی خودروسازان، مقرر شد کمیته‌ای با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کارشناسان حسابرسی و کارشناسان حوزه خودرو تشکیل شود تا با بازدید‌های میدانی از دو شرکت بزرگ خودروساز و بررسی مشکلات آن‌ها ابهامات موجود در صنعت خودروسازی کشور رفع شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، با بیان اینکه شرکت‌های خودروساز باید نهایت همکاری را با کمیته‌ی مذکور داشته باشند، تأکید کرد: با این بررسی، ابهاماتی که در موضوعات مالی و خودروهای پیش فروش وجود دارد، مشخص خواهد شد.
وی با بیان اینکه هدف نمایندگان از تشکیل کمیته برای بررسی مشکلات صنعت خودروسازی، جلوگیری از ایجاد بحران جدی در جامعه است، گفت: خودروسازان ۲۰ هزار میلیارد تومان بابت پیش فروش خودرو از مردم دریافت کرده‌اند، اما مشخص نیست این مبلغ در چه محلی هزینه شده است. همچنین این شرکت‌ها انباشته دارند. هرچند خودروسازان ادعا می‌کنند ۲۰ درصد از تولید خود را در فروش‌های نقدی ثبت‌نام می‌کنند، گویا نام نویسی خودرو در طرح‌های فروش نقدی بیش از این مقدار باشد!
