اگر نقطه‌ی فاسد، قلع‌ وقمع شد؛ فساد می ایستد

مقام معظم رهبری در بیانات ارزشمند خود در آبان ماه ۱۳۹۴ گفتند: « برخورد با فساد، به “اقدام و عمل به هنگام” نیاز دارد، نه “شعار و حرف”: اسم فساد زیاد آورده می‌شود. حرف زدن راجع به فساد که فایده‌ای ندارد؛ با «دزد دزد» گفتن، دزد از دزدی دست برنمی‌دارد… بله، روزنامه راجع به فساد ممکن است حرف بزند، من و شما که مسئول هستیم باید اقدام کنیم؛ حرف دیگر چیست؟ وارد بشوید؛ [اگر] بلدیم اقدام کنیم، جلوی فساد را به ‌معنای واقعی کلمه بگیریم.» (۱)
در چند روز اخیر در فضای مجازی صحبت از احضار برخی از مدیران و کارکنان یکی از شرکت های معدنی بافق است؛ شرکتی که نه معلوم میشود خصوصی است یا دولتی! این احضار توسط نهادهای خاص امنیتی شهرستان و استان و با هماهنگی دستگاه قضایی صورت گرفته است؛ این بارقه ایی از امید هست؛ گرچه به ظن بسیاری از دلسوزان دیرهنگام انجام شد؛ ولی در این برهه خاص از اهمیت ویژه ایی برخوردار است. چه هنوز موضوع احضار این افراد بطور رسمی اعلام نشده است؛ ولی آنچه که از منابع نزدیک شنیده می شود موضوع ارتشاء و کلاهبرداری و … است؛ پدیده ایی شوم که متاسفانه در برخی از جاها، به نظام اداری ما رخنه کرده است و افراد ضعیف النفس را به کام خود می کشاند؛ این رویه، بسیار نامیمون است و بنا بر فرموده مقام معظم رهبری کلیه دستگاهها موظف هستند نسبت به این پدیده واکنش و برخورد به موقع و به دور از افراط و تفریط داشته باشند. آنجا که به صراحت به این موضوع اشاره می کنند:
« در هر جامعه‌ای اگر نقطه‌ی فاسد، شناسایی، کنترل و قلع‌ وقمع شد، فساد متوقّف می‌ماند، والّا رشد پیدا می‌کند… معدودی است.» (۲) این که برخی به خود اجازه می دهند و چشم طمع به بیت المال می دوزند و از مقام و موقعیت خود سوء استفاده می کنند گناه نابخشودنی است! نباید اجازه داد افرادی در موقعیت خود، شالوده و بنیان کار خود را بر چشم دوزی به بیت المال داشته باشند و با اعمال و کردار خود راه ناصوابی را در پیش بگیرند!
مردم انتظار دارند دادگاههای این افراد بصورت علنی برگزار بشود. مطابق با اصل ۱۶۵ قانون اساسی دادگاهها باید در خصوص این سوء استفاده کنندگان به صورت علنی برگزار شود. و نیز در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب سال ۱۳۷۸ فقط جرایم زیر استثناء شده است؛ ازجمله؛ ۱- اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف اخلاق حسنه ا‌ست۲- امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین ۳- علنی بودن محاکمه، مخل ا‌منیت یا ا‌حساسات مذهبی باشد. (۳) در غیر اینصورت تمامی محاکمات باید بصورت علنی برگزار شود تا مردم به رای العین ببینند سزای کسی که «پای خود را از گلیمش فراتر نهاده» چیست!
بحمدا… با نگرشی که ریاست محترم قوه قضاییه کشور نسبت به این موضوعات دارند؛ بی شک قضات و دادستان های شریف دادگاههای بافق و استان نسبت به احقاق حق و رد دیون از رشا (رشوه دادن) و ارتشا( رشوه گرفتن) به بیت المال اقدام خواهند کرد تا درس عبرتی شود که فرد از مقام و مسئولیت خود سوء استفاده به نفع خود نکند.
پی نوشت:
(۱) https://www.isna.ir
(۲) همان، سخنرانی معظم له مورخ ۹/۱/۱۳۸۱
(۳) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری

محمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حسین تشکری بافقی
صاحب‌امتیاز و مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یرمسئول

 

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

۱۸ سال خدمت صادقانه که به چشم نیامد

به گزارش هفته نامه افق کویر، ﺯﻧﺎﻥ به