به گزارش هفته نامه افق کویر؛ در هفته های پیش خبری دست به دست شد که دستگاه قضایی بافق عزم خود را جزم کرده تا با رباخوارانی که بطور مشهود اقدام به رباخواری می کنند برخورد قاطعی کند.کسانی که از این راه نامشروع به ثروت های هنگفتی رسیده اند.این رباخوران بسیاری از کسانی که مقروض بوده با دادن پول و اخذ بهره با نرخ چهل الی هفتاد درصد بسیاری از شهروندان را دچار گرفتاری کرده اند؛
پیرامون این موضوع با چمران بهارلویی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بافق گفتگویی انجام شد که وی گفت: “در این زمینه پرونده ای تشکیل و در حال طی شدن مرحله ی تحقیقات مقدماتی است . چنانچه برای ارتقاء هوشیاری و آگاهی عموم،ارائه ی اطلاعات نیاز باشد،در دسترس قرار خواهدگرفت.”
در ادامه قانون، رباخوار و ربادهنده را از نظر قوانین اسلامی جهت آگاهی خوانندگان گرامی ارائه می‌گردد.
شکی وجود ندارد که رباخواری، جرم است. در حقیقت علاوه بر قانون اساسی که در آن به این جرم اشاره شده است، افراد جامعه نیز پذیرفته‌اند که رباخواری جنبه نامشروع دارد.
در ماده ۵۹۵ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، رباخواری، رفتار مجرمانه محسوب می‌شود و برای آن مجازات تعیین شده است. بر اساس این ماده، اگر طبق هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن، جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله کند یا بیشتر از مبلغ پرداختی، دریافت کند، ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبان اعم از ربادهنده‌و واسطه ربا، علاوه بر رد اضافه مال به ۶ ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ضربه شلاق محکوم می‌شوند.
البته مجازات‌ها به اینجا ختم نمی‌شود؛ علاوه بر قوانین موضوعه فعلی، در قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز جرم رباخواری مورد توجه قرار گرفته و در آن تأکید شده است که ثروت‌های ناشی از ربا باید گرفته شود.
انواع و اقسام ربا
با اشاره به ماده یک قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در این ماده، ربا به دو دسته ربای قرضی و معاملی تقسیم می‌شود. ربای قرضی، به قرضی گفته می‌شود که برای آن، شرطی گذاشته شود. در حقیقت، ربای قرضی، بهره‌ای است که طبق شرط یا روال، قرض دهنده از قرض گیرنده، دریافت کند.
در ماده یک قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، ربای معاملی نیز این گونه تعریف شده که زیاده‌‌ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض، از طرف دیگر دریافت کند، به شرطی که عوضین مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.
به بیان ساده، ربای معاملی به معامله‌ای گفته می‌شود که اولاً دو هم‌جنس با هم معامله شوند، ثانیاً مورد معامله به‌طور معمول با وزن‌کشی یا پیمانه‌گیری خریدوفروش شود (مکیل و موزون باشد) و ثالثاً دو جنس به یک اندازه نباشند؛ مثلاً دو کیلو برنج طارم را با سه کیلو برنج تایلندی معاوضه و معامله کند.
اشکال و ایرادی که در ماده ۵۹۵ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی به چشم می‌خورد، این است که قانونگذار در این ماده، بیان نکرده است «ربا» از نظر قانونی چه تعریفی دارد و فقط با توجه به سابقه فقهی این موضوع، در قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، ربای قرضی و معاملی را تعریف کرده است. این موضوع در حالی است که مثلاً قانونگذار، سرقت را ربودن مال غیر و کلاهبرداری را توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر تعریف کرده است؛ به این ترتیب اگر این مشکل کوچک قانونی از بین برود، اوضاع بسیار بهتر خواهد شد.
دریافت مبلغ اضافه ممنوع
اگر فردی هزار تومان به دیگری قرض بدهد و قرار شد هفته آینده، از او ۱۲۰۰ تومان پس بگیرد، دریافت مبلغ ۲۰۰ تومان اضافه، عنصر مادی این جرم است. در واقع باید گفت که از ابتدا که طرف مقابل یعنی قرض‌گیرنده، مبلغ قرض را به صورت اقساط می‌پردازد و در حال پس دادن آن است تا زمانی که مبلغ اولیه، جبران شده و به‌طور کامل پس داده شود، هنوز عنصر مادی جرم رباخواری تحقق پیدا نکرده، بلکه عنصر مادی یعنی جرم ربا، جایی محقق می‌شود که اضافه بر مبلغ هزار تومان به شخص قرض دهنده داده شود.
عنصر معنوی هم هست
به هر حال برای تحقق بسیاری از جرایم، علاوه بر عنصر مادی که گفت شد، عنصر معنوی هم نیاز است. عنصر معنوی جرم رباخواری، شامل دو بخش است؛ بخش اول آن، آگاهی طرفین در مورد نامشروع بودن و غیرقانونی بودن این عمل و ذکر آن به‌عنوان یکی از گناهان کبیره در متون فقهی و یکی از جرایم در قوانین موضوعه است. بخش دوم عنصر معنوی نیز شامل قصد تملک اضافه مبلغ است. با توجه به این موضوع باید گفت که رباخواری، جرمی است مقید به نتیجه و تا زمانی که نتیجه آن یعنی دریافت اضافه مبلغ، به طور کامل محقق نشده باشد، این جرم نیز واقع نشده است.
در پایان آیا علاوه بر رباگیرنده، ربادهنده هم تعقیب و مجازات می‌شود، باید گفت: صرف‌نظر از ربادهنده و ربا گیرنده، حتی کسانی هم که به‌عنوان معاون، در وقوع این جرم دخالت داشته باشند، مجازات خواهند شد. مگر اینکه طبق تبصره دو ماده ۵۹۵ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، اضطرار وجود داشته و به عبارت دیگر، شخص «مضطر» باشد؛ یعنی شخص مجبور به دادن یا گرفتن یا معاونت شده یا اینکه علل و عوامل موجهه جرم وجود داشته باشد. علل و عوامل موجهه جرم، قصد یا همان عنصر معنوی جرم را از بین می‌برد.
اکرم عباسی
