زمان تشکیل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وابسته به وزارت راه و شهرسازی به سال۱۳۴۲ برمی گردد؛ که به عنوان یک شرکت دولتی قریب به ۵۰ سال سابقه کار و دارای سی اداره کل در سطح کشور، بیش از ۱۰۰ شعبه و ۱۰۰۰ واحد مجهز می باشد که در امر کنترل کیفیت طرح های عمرانی کشور ایفای نقش می کند. خبرنگار هفته نامه افق کویر به منظور ضرورت کنترل کیفیت در ساخت و ساز ساختمانها و عدم توجه عموم به این مسئله و آشنایی با کار آزمایشگاه گفتگویی با رییس شعبه آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک شهرستان بافق انجام داده است که در ادامه می خوانیم.
رییس شعبه در ابتدا خود را اینگونه معرفی نمود: «حسین محمدیان بافقی»، فارغ التحصیل دانشگاه کرمان در گرایش استخراج معدن هستم، از سال ۷۹ در شرکت «مادر تخصصی آزمایشگاه فنی مکانیکی خاک» پس از گذراندن دوره های آموزشی در شهرستان های مختلف کارم را آغاز نمودم. در حال حاضر هم به عنوان رییس شعبه شهرستان بافق انجام وظیفه می نمایم.
در مناطق بافق و بهاباد هفته ای نیست که زلزله ای روی ندهد
محمدیان با بیان اینکه زلزله ترسناک نیست؛ بلکه ساخت و سازهای غیر استاندارد ترسناک است افزود: با توجه به اینکه شهرستان بافق و بهاباد یکی از مناطق لرزه خیز می باشد و به جرأت می توان گفت هفته ای نباشد که از دوستان و همکاران نشنیده یا خودمان این لرزه ها را حس نکرده باشیم. حوادث طبیعی با توجه به طبیعی بودن آن ها امکان توقف لحظه ای آن ها توسط انسان ها مقدور نیست؛ اما با بستر سازی مناسب در این راستا می توان به مقابله با آن ها پرداخت و یا با به وجود آوردن شرایط و مقدمات جلوی تلفات و خسارت آن را سد نمود که یکی از این شرایط و بسترهای اولیه در جلوگیری از خسارات این حادثه، ساخت و سازهای استاندارد و مقاوم، در برابر زلزله است. توجه به آب و خاک و مهندسی پایه، آیین نامه ۲۸۰۰ نظارت کافی و رعایت دقیق اصول ساخت و ساز از دیگر ابزارهایی است که در هنگام بروز زلزله می توانند به کمک بیایند و در جلوگیری از خسارات احتمالی نقش مهمی را ایفا نمایند. برای اینکه شاهد مصایب و مشکلاتی از این قبیل حوادث طبیعی نباشیم باید چاره اندیشی کنیم؛ به صورتی که در حال حاضر نظارت دقیقی بر روی ساختمان های مسکونی ما نمی شود اگر بخواهیم ساختمانی مقاوم داشته باشیم و سر پناهی امن برای خود و خانواده داشته باشیم می بایست تمام ارگانهای ذیربط و متولی این امر وارد گود ساخت و سازهای مسکونی شوند؛ چرا باید فقط طرح ها و ساختمان های دولتی ما دارای قرارداد، پیمانکار و مشاور مشخص شده باشند و هنگامی که یک آجر کج گذاشته شود پیمانکار جریمه و تخریب می شود؛ ولی نوبت ساخت و سازهای مردمی که می شود فقط هزینه های مربوط به آن گرفته می شود؛ اما هیچگونه نظارت و کنترل کیفی از آغاز تا پایان ساختمان نمی شود با این تعبیر که ظاهراً زلزله فقط برای ساختمان ها و طرح های ملی و دولتی می باشد و شامل حال ساختمان های مسکونی نمی شود.
اقدامات انجام شده در این زمینه با رایزنی های انجام شده و پیشنهاد نظام مهندسی در رفع بعضی از دغدغه های مردم در انتخاب پیمانکار و تولیدهای بتن جهت ساخت و ساز انشاا… در آینده نزدیک در صورت رفع مسائل مالی مربوط به هزینه انجام آزمایشات بتوانیم از چهار سازه مهم ساختمانهای مسکونی نمونه گیری بتن بعمل آید.
چند پیشنهاد برای بالا بردن کیفیت ساخت و ساز
با توجه به اینکه ارتقاء کیفیت سازه ها، حافظ منافع ملی می باشد در این خصوص رییس شعبه آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک پیشنهادات خود را جهت بالا بردن کیفیت ساخت و ساز و مقاوم سازی علی الخصوص در بخش های مردمی این گونه شرح داد:
جلوگیری از تولید مصالح نامرغوب ۲- استفاده از نیروی کار ماهر در بخش ساخت و ساز و آموزش آن در صورت نیاز ۳- وابسته کردن صدور مجوز ساخت و ساز و پایان کار به مطالعات علمی و مقاومت مصالح و آزمایشات جوش، بتن و غیره توسط شهرداری۴- اعمال نظارت دقیق توسط ناظرین ۵- اعمال نظارت و کنترل کیفی بر مصالح ساختمانی
در طرح های عمرانی اگر تنها یک درصد هزینه کنترل کیفیت شود، ساختمانها از استحکام ویژه ای برخوردار می شوند
حسین محمدیان در رابطه با کنترل کیفیت توضیحاتی را ارائه داد و تصریح نمود:
امروزه امرکنترل کیفیت در طرح های عمرانی یک امر لازم و ضروری است که بدون آن یک مهندس مشاور نمی تواند یک قضاوت درستی در مورد کار انجام شده، داشته باشد. همچنین کنترل کیفیت شاید با هزینه کم از ایجاد خسارتهای سنگین مالی و جانی که جبران آن ها امکان پذیر نیست، جلوگیری نماید. اگر شهروندان عزیز تنها یک درصد و حتی کمتر از آن برای کنترل کیفی ساختمان خود هزینه کنند، می توانند یک ساختمان مرغوب یا حداقل با یک کیفیت نسبی را داشته باشند.
در طرح های عمرانی ارائه نتایج آزمایشگاه و خدماتی که انجام می دهد به عنوان چشم نظارت است؛ یعنی بر اساس آزمایشاتی که انجام می دهیم یک ناظر کار و یک مشاور بر اساس اوراق آزمایشگاه می تواند اظهار نظر نهایی کند. به هرحال اگر با نظارت مستمر و مؤثر بر کار و همچنین توجه ویژه به امرکنترل کیفیت باشد باعث جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های ملی می گردد. شاید در بسیاری از بخش ها؛ چون طرح های ملی قرارداد دارند و مناقصه هست و در آن مشاور و پیمانکار مشخص می شود این کار تا حدودی انجام می شود؛ ولی در بخش های عمومی و بخش هایی که عام المنفعه است در آن کمتر اعمال قانون می شود که باید در آن ها یک روند و کنترل کیفی بیشتری از طریق بخشهای مختلف صورت بگیرد.
رهایی از سایه‌های گذشته و تولدی دوباره
به گزارش هفته نامه افق کویربافق؛ در عمق