طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف بر اساس درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعیین کند. همچنین حداقل مزد باید بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند.
البته پیش از ورود به مذاکرات تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار، میزان مخارج ماهیانه زندگی کارگران در “کمیته دستمزد” این شورا بررسی می‌شود تا حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری تعیین شود. در این کمیته که متشکل از اعضا و نمایندگان تشکل‌های کارگری است به منظور تعیین دستمزدی متناسب با وضعیت معیشتی کارگران و توجه ویژه به تنگنا‌های معیشتی قشر کارگر با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و تورم موجود پیشنهادهایی مطرح می‌شود. در کمیته دستمزد نمایندگان هر گروه کارگری دور میز مذاکره نشسته و با بررسی قیمت‌های منطقه‌ای به دست آمده از سراسر کشور و آنالیز قیمت ها، حداقل‌های زندگی یک خانوار کارگری را بر مبنای نرخ تورم محاسبه می‌کنند؛ پس از آن گزارش جمع بندی شده به “ستاد دستمزد” ارائه می‌شود.
در “ستاد دستمزد” رقم دستمزد کارگران به تصویب نمی‌رسد، بلکه نتیجه مذاکرات و گفت وگو‌های دو جانبه میان نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی زیر نظر معاون روابط کار جمع بندی و به شورای عالی کار ارسال می‌شود.
حداقل دستمزد در سال‌های قبل چقدر بوده است؟
جدول زیر حداقل دستمزد و میزان افزایش آن و نرخ تورم در ده سال اخیر را نشان می‌دهد. در این ده سال میزان افزایش حداقل دستمزد در ۵ سال بیشتر و در ۵ سال کمتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بوده است. همان گونه که دیده می شود، در دو سال اخیر یعنی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ دو نرخ جهت میزان افزایش مزد آمده است؛ در سال ۱۳۹۷، کارگران به دو گروه «حداقلی بگیران» و «سایر سطوح مزدی» تقسیم شدند و بر همین مبنا دو نرخ در ستون میزان افزایش مشاهده می‌گردد. کارگرانی که دستمزد پایه آن‌ها در سال ۹۶ معادل ۹۳۰ هزار تومان بود «کارگران حداقلی بگیر» تلقی شدند که دستمزد این گروه از کارگران در سال ۹۷ به میزان ۱۹.۵ درصد افزایش یافت. همچنین دستمزد سایر کارگران که حقوق پایه آن‌ها در سال ۹۶ بیشتر از ۹۳۰ هزار تومان بود، در گروه «سایر سطوح مزدی» قرار گرفتند و دستمزد آنان ترکیبی از «درصد» و «رقم ثابت» تعیین شد و به این ترتیب علاوه بر افزایش ۱۰.۴ درصدی نسبت به پایه حقوق ۹۶، رقم ثابت ۸۴ هزار و ۶۲۴ تومان به مزد پایه این گروه از کارگران اضافه شد. پیش بینی می‌شود در سال ۱۳۹۸ نیز کارگران به دو گروه «حداقلی بگیران» و «سایر سطوح مزدی» تقسیم شوند و بنابراین میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۸ نیز به دو صورت خواهد بود.
نکته بااهمیت در سال جاری برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۸ این است که بانک مرکزی اعلام نرخ تورم را از آبان ماه سال جاری متوقف کرده و این در حالی است که طبق قانون کار باید نرخ تورم بانک مرکزی ملاک تعیین حداقل دستمزد قرار بگیرد.
| سال | حداقل دستمزد(تومان) | میزان افزایش در مقایسه با سال گذشته (درصد) | نرخ تورم سال قبل (درصد) |
| ۱۳۸۸ | ۲۳۶,۵۲۰ | ۱۷ | ۲۵٫۴ |
| ۱۳۸۹ | ۳۰۳,۰۰۰ | ۱۳ | ۱۰٫۸ |
| ۱۳۹۰ | ۳۳۰,۳۰۰ | ۹ | ۱۲٫۴ |
| ۱۳۹۱ | ۳۸۹,۷۰۰ | ۱۸ | ۲۱٫۵ |
| ۱۳۹۲ | ۴۸۷,۱۲۵ | ۲۵ | ۳۰٫۵ |
| ۱۳۹۳ | ۶۰۸,۹۰۶ | ۲۵ | ۳۴٫۷ |
| ۱۳۹۴ | ۷۱۲,۴۲۵ | ۱۷ | ۱۵٫۶ |
| ۱۳۹۵ | ۸۱۲,۱۶۴ | ۱۴ | ۱۱٫۹ |
| ۱۳۹۶ | ۹۳۰,۰۰۰ | ۱۴٫۵ و ۱۲ | ۹ |
| ۱۳۹۷ | ۱,۱۱۴,۱۴۰ | ۱۹٫۸ و ۱۲ | ۹٫۶ |
همان گونه که عنوان شد کمیته دستمزد، قبل از ورود به فرآیند تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار برای سال آینده سعی می‌کند تا حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری را تعیین کند.
در ۲۴ بهمن ماه سال جاری کمیته دستمزد اعلام کرد، با محاسبات صورت گرفته حداقل هزینه معیشت خانوار برای سال ۹۷ با احتساب نرخ تورم ۲۰.۶ درصدی دی ماه (بر خلاف قانون کار، نرخ تورم مرکز آمار ایران ملاک قرار گرفته و این در حالی است که همواره نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بالاتر از نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران بوده است) و میانگین هر خانواده ۳.۳ تن، معادل ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان استخراج شد. این در حالی بود که کمیته دستمزد شورای عالی کار حداقل هزینه معیشت برای سال ۹۶ را ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان در ماه تعیین کرده بود. مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد که قدرت خرید جامعه کارگری در سال جاری در مقایسه با سال ۹۶ یک میلیون و ۸۹ هزار تومان کاهش یافته است.
جدول زیر مقایسه “تغییرات قیمتی” و “تغییرات میزان مصرف” هر یک از اقلام خوراکی فوق الذکر در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ را نشان می‌دهد.
اولین جلسه رسمی شورای عالی کار در سال جاری در پنجم اسفند ماه ۱۳۹۷ جهت بررسی حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۸ با حضور معاون روابط کار وزیر کار برگزار شد که این جلسه بدون رسیدن به عدد و رقم مشخصی جهت دستمزد به پایان رسید. قرار بر این شد که جلسه بعدی شورای عالی کار در زمینه تعیین حقوق و دستمزد برای سال ۱۳۹۸ در روز سه شنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۷ راس ساعت ۱۵ با حضور محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل این وزارتخانه برگزار شود. حضور وزیر کار در جلسه بعدی شورای عالی کار، نشان از جدی‌تر شدن این مذاکرات دارد.
همان گونه که ملاحظه می‌شود تاکنون یک جلسه برای تعیین حقوق و دستمزد سال آینده برگزار شده و این در حالی است که تنها یازده روز تا پایان سال باقی مانده است. علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار طی مصاحبه‌ای در این زمینه اعلام کرد: وزارت کار جلسه را به تعویق می‌اندازد و این اصلاً اتفاق قابل قبول و خوشایندی نیست. بر خلاف سال‌های گذشته، تا شانزدهم اسفند هنوز هیچ مذاکره جدی و رودررویی با کارفرمایان و دولت نداشته ایم. وی افزود: برگزار نشدن جلسات، عملاً فضای چانه زنی کارگران را محدود کرده است.
گفتنی است، در سال گذشته و تا ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۶، شورای عالی کار سه جلسه برای تعیین حقوق و دستمزد ۱۳۹۷ برگزار کرده بود که در ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۶ همه اعضای شورای عالی کار حضور داشتند. به نظر می‌رسد در سال جاری نیز همان روند سال گذشته طی شود.
در پایان باید به این نکته اشاره نمود، هر چند نمی‌توان دقیق میزان افزایش حداقل دستمزد برای سال آینده را پیش بینی کرد، می‌توان گفت که این میزان افزایش قطعا با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و نگاه به روند‌های گذشته، حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری برای یک ماه را پوشش نخواهد داد که این بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار می‌باشد. همان گونه که عنوان شد، حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری برای یک ماه ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان اعلام شده که این رقم فاصله بسیار زیادی با رقم حداقل دستمزد سال ۹۷ یعنی یک میلیون و ۱۱۴ هزار و ۱۴۰ تومان دارد.