دیوان عدالت اداری اعلام کرد: پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های زنان در ایام مرخصی زایمان در بخش‌های غیردولتی خصوصی، بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است و کارفرمایان در این زمینه تکلیفی ندارند.
به گزارش مشرق، یکی از دادخواست‌های مطرح در دیوان عدالت اداری از زمان تصویب مصوبه مورخ ۱۹ تیر ۹۲ هیئت وزیران مبنی بر افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه، مباحث مربوط به مرخصی زایمان و حق و حقوق زنان شاغلی است که از این امکان قانونی برای رشد و پرورش هر چه بهتر نوزادان‌شان استفاده می‌کنند و دیوان عدالت نیز طی سال‌های اخیر آراء زیادی در این زمینه داشته و حتی طی رأی وحدت رویه‌ای، دستگاه‌های دولتی را ملزم به افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه کرد.