یزد- ایرنا – جلسه بررسی ارائه راهکارهای اجرای تبصره پنج قانون بودجه سال ۹۸ شامگاه سهشنبه به منظور بهرهمندی از ظرفیت تهاتر بین دستگاهها با حضور جمعی از مسئولان اجرایی استان یزد برگزار شد.
معاون امور اقتصادی استانداری یزد گفت: افرادی که از دستگاههای دولتی طلب دارند ، به ادارات مالیاتی بدهکارند و یا دستگاههایی که به بانکها بدهی دارند میتوانند در قالب تهاتر بدهی خود را بپردازند.
سید مسعود عظیمی افزود: برای حل مشکل ۲۰۶ طرح با ۱۹۱ میلیارد تومان بودجه از محل تهاتر بین دستگاهها و بانکها تامین اعتبار میشود.
وی ابراز امیدواری کرد که مسائل و مشکلات موجود با همدلی و تعامل دستگاههای اجرایی و بانکها حل و فصل شود.
در این نشست که نمایندگانی از بانکها و دستگاههای اجرایی حضور داشتند حاضران به طرح دیدگاههای خود و حل مسائل پرداختند.
به گزارش ایرنا، هیات دولت آییننامه اجرایی قانون بودجه ۱۳۹۸ کشور، موضوع تهاتر بدهی و مطالبات دولت با اشخاص حقیقی و حقوقی را تصویب کرد.
هیأت دولت به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی، آئیننامه اجرایی قانون بودجه ۱۳۹۸ کشور درخصوص تهاتر بدهی و مطالبات دولت با اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی و مؤسسات عمومی غیردولتی (شهرداریها) را تصویب کرد.
هیأت وزیران در جلسه ۹ تیر ۱۳۹۸ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی و به استناد بند (و) و جزءهای (۳-۲) و (۴-۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آئیننامه اجرایی بند و جزهای مذکور را تصویب کرد.
بر این اساس و مطابق این آئیننامه، دولت میتواند بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی و مؤسسات عمومی غیردولتی (شهرداریها) را که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، مشروط به پرداخت ۲۵ درصد بدهیها به صورت نقدی تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از طریق اسناد خزانه به صورت جمعی – خرجی تسویه کند.