تهران- ایرناپلاس- آمارها نشان می‌دهد حوادث کارگری منجر به مرگ در کشور رو به افزایش است. این در حالیست که هنوز سازمان‌های متولی، آمار جامعی از کارگاه‌های فعال و کارگران مشغول به‌کار ندارند؛ موضوعی که بیش از پیش نیاز به تشکیل سامانه جامع کار را نشان می‌دهد. سوال اینجاست که چند کارگر دیگر باید جان خود را از دست بدهند تا مسئولان چاره‌ای بیاندیشند؟
فعالان حوزه کار می‌گویند حوادث ناشی از کار در ایران ۴ برابر آمار آن در کشورهای پیشرفته است. این در شرایطی است که به دلیل مسائل مختلف از جمله شناسنامه‌دار نبودن کارگاه‌ها و نبود بانک اطلاعاتی جامع، بسیاری از حوادث ناشی از کار در کشور ثبت نمی‌شود و آمار رسمی منتشرشده در این موارد تنها حوادثی است که در کارگاه‌های شناسنامه‌دار اتفاق می‌افتد و پرونده آنها توسط پزشکی قانونی پیگیری می‌شود.
در جدیدترین آمار منتشره، تنها در ۹ ماهه اول امسال بیش از ۱۳۰۰ نفر به دلیل حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند؛ رقمی که به گفته کارشناسان بسیار بالاست و به مسائل مختلفی برمی‌گردد. بر اساس گزارش‌ها مرگ و میر حوادث ناشی از کار در ۶ ماهه نخست امسال ۷.۴ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. بیشترین این مرگ‌ومیرها در میان کارگران ساختمانی و معادن است. هر دو این بخش‌ها در دست بخش خصوصی است. بخش ساختمانی مشکلات خاص خودش را دارد و دولت کمتر به آن نظارت می‌کند و شهرداری‌ها بیشتر با آن درگیر هستند. معادن هم طی سال‌های گذشته به بخش خصوصی واگذار شدند که در این بخش هم به دلیل عدم رعایت استانداردها شرایط بدی وجود دارد. طی سال‌های گذشته در معادن کشور مشکلاتی بروز کرد که خیلی از نیروی کار شاغل در آن دچار آسیب شدند. همین چند روز پیش بود که گازگرفتگی در معدن ذغال سنگ طاشکوئیه بافق به مرگ دو معدنچی انجامید. پیش از آن نیز ریزش سنگ در معدن مس قلعه زری در شهرستان خوسف جان یک کارگر را گرفت.
مطابق آمار سقوط از بلندی بیشترین علت مرگ افراد است و در شش ماه نخست امسال ۳۹.۴ درصد از کل حوادث کار را به خود اختصاص داده است. اصابت جسم سخت، برق‌گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن از دیگر دلایل این مرگ‌ومیرهاست.
قانون همه استانداردها را مشخص کرده است
حمید حاج اسماعیلی فعال کارگری و کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با ایرناپلاس می‌گوید: در قانون کار بخش مهمی به بحث بهداشت ایمنی کار تعلق گرفته است، بنابراین اهمیت آن در قانون کار دیده شده و دلیل آن هم به جز حفاظت از نیروی انسانی و نیروی کار، صیانت از سرمایه‌های مادی کشور است.
به گفته وی تاکید قانون کار بر این است که بر اساس آیین‌نامه‌ها، کارگاه‌ها و مشاغل مختلف دستورالعمل‌ها را در محیط کار رعایت کنند و خوشبختانه در قانون کار ما برای همه مشاغل و کارگاه‌ها به اندازه کافی آیین‌نامه و مقررات داریم و از این حیث مشکلی وجود ندارد.
به عنوان مثال در قانون کار آمده است که باید برای نیروی کار در محیط کار پرونده پزشکی تشکیل شود. به این معنی که افراد اگر در محیط سخت و با ریسک بالا کار می‌کنند، اولا باید در دوره‌های متعدد زمانی سلامتی آنها مورد آزمایش قرار گیرد. چنین موضوعی در کارهای سخت و زیان آور جزو ضروریات و الزامات است و کارفرمایان موظفند که پرونده پزشکی تشکیل دهند و در دوره‌های ۶ ماهه یا یک ساله کارگران خود را مورد آزمایش و تست سلامت قرار دهند.
اما سوال اصلی اینجاست که چرا با وجود اینکه در قانون کار مباحث بهداشت و ایمنی نیروی کار با تاکیدات فراوان وجود دارد و آیین‌نامه‌های لازم برای آنها در کشور تهیه شده، اما حوادث ناشی از کار در کشور همچنان بالا و چند برابر سایر کشورهاست.
ضعف بازرسی و نظارت، علت اصلی حوادث کارگری
حاج اسماعیلی در پاسخ به این سوال می‌گوید: یکی از علت‌های اساسی و کلان این ماجرا ضعف بازرسی و نظارت در کشور در این حوزه است و همین موضوع باعث می‌شود رعایت استانداردها و مقررات قانونی در کارگاه‌ها ضعیف باشد. البته چنین ضعفی در بخش‌های مختلف مثل دستمزدها یا مقررات حاکمیتی در حوزه کار مثل پرداخت لیست بیمه و غیره هم دیده می‌شود.
موضوع دومی که حاج اسماعیلی به آن اشاره می‌کند، نبود بانک اطلاعاتی جامع کار است که حتی می‌تواند یکی از دلایل اصلی ضعف در نظارت‌ها باشد.
لزوم راه‌اندازی بانک اطلاعاتی کار
وی می‌گوید: ما اطلاعات کافی از محل کارگاه‌های متعدد نداریم و نمی‌دانیم چه کارگرانی در چه کارگاهی با چه مسئولیتی فعالیت می‌کنند و آن کارگاه چه خدمات و چه تولیداتی را ارائه می‌کند. به همین دلیل حتما باید بحث بانک اطلاعاتی جامع کار که از گذشته مطرح بوده و الان هم وزارت کار گام‌هایی در مورد آن برداشته است، مورد توجه جدی قرار گیرد.
نبود اطلاعات کافی و صحیح در مورد کارگران در آمار حوادث این حوزه نیز کاملا مشهود است. کافی است آمار حوادث کارگری را در اینترنت جست‌وجو کنید تا ببینید آمارهای سازمان‌های مختلف اعم از پزشکی قانونی و وزارت کار چقدر با یکدیگر متناقض است. شاید دلیل اصلی این تناقض این است که هر یک از این نهادها به شیوه خود و از جامعه آماری خود گزارش تهیه می‌کنند. مثلا برای وزارت کار بسیار مهم است که رابطه کارگری و کارفرمایی در حادثه ناشی از کار بین قربانی و کارفرما برقرار باشد و اگر به این شکل نباشد، حادثه جزو آمار وزارتخانه در نظر گرفته نمی‌شود. به همین دلیل است که به اعتقاد حاجی اسماعیلی وجود سامانه جامع کار یکی از واجبات است.
پس از راه‌اندازی این سامانه است که باید مکانیسم‌های نظارتی و بازرسی مورد بازنگری قرار گیرد. به گفته حاجی اسماعیلی زمانی که ما این انتقادات را با مسئولان یا وزارت کار مطرح می‌کنیم آنها می‌گویند نیروی انسانی کافی برای سرکشی به کارگاه‌ها نداریم. در حالی که نظارت مدنظر آنها یک نظارت و بازرسی سنتی است. در حال حاضر در دنیا نظارت به گونه‌ای دیگر انجام می‌شود. زمانی که اطلاعات کامل از کارگران، کارگاه‌ها و سایر موارد مربوط به آنها وجود داشته باشد، نیاز به سرکشی نیست. بلکه با سیستم‌های الکترونیکی می‌توان آنها را کنترل کرد که این مشکل باز به نبود سامانه جامع اطلاعات برمی‌گردد.
نبود فرهنگ کار و آموزش‌های ضمن خدمت
علاوه بر مسائل کلان برخی از مشکلات همچون نبود فرهنگ کار و آموزش‌های ضمن خدمت می‌تواند به افزایش حوادث کارگری بیانجامد.حاجی اسماعیلی در این باره می‌گوید: در حال حاضر بخش زیادی از کارگاه‌های خصوصی برای اینکه درآمد بیشتری کسب کنند، علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بخش‌های آموزشی نیستند در صورتی که این جزو الزامات و ضروریات است.
به گفته وی باید برای کارگران و نیروی کار، دوره‌های آموزشی ضمن کار را که می‌تواند ایمنی نیروی کار و کارگاه را به دنبال داشته باشد برگزار کنیم. متاسفانه این موضوع در بخش خصوصی انجام نمی‌شود، دولت هم نمی‌تواند این کارها را جدی پیگیری کند و این یک ضعف جدی است.
وی ادامه می‌دهد: فرهنگ کار در کشور ما هنوز ضعیف است. ما نتوانستیم به اندازه کافی کار فرهنگی انجام دهیم. کار فرهنگی به این معنی است که مجموعه‌ای از عوامل و فعالیت‌ها باید در محل کار انجام شود تا هم سلامت نیروی کار تضمین شود و هم کارگاه بتواند با فعالیت‌های ایمن کار کند و تولیدات درست و موثری داشته باشد که با بهره‌وری همراه باشد. بنابراین ما در آموزش و بهره‌وری مشکلات عدیده‌ای داریم که باید برطرف شوند.
حوادث کارگری و آسیب‌های اجتماعی
همه این شرایط در کنار هم باعث شده است تا آمار دقیقی از میزان حوادث ناشی از کار در کشور وجود نداشته باشد. حاج اسماعیلی با بیان این موضوع می‌گوید: عمده آماری که اعلام می‌شود مربوط به پزشک قانونی است که از کارگاه‌های مشخص و شناسنامه دار جمع‌آوری می‌شود. در حالی که خیلی از کارگران هستند که پزشکی قانونی به آنها دسترسی ندارد و مسیر درمان آنها از طریق پزشک قانونی صورت نمی‌گیرد.
به گفته وی خیلی از کارگاه‌ها به‌صورت زیرزمینی و غیرقانونی فعالیت می‌کنند که به هیچ وجه امکان دسترسی به اطلاعات آنها وجود ندارد. بنابراین برآورد می‌شود که میزان حوادث ناشی از کار در ایران ۴ برابر نرمال کشورهای پیشرفته جهان است و این آمار به شدت بالا است. این روند در حین اینکه به نیروی کار کشور آسیب می‌زند و خانواده آنها را دچار مشکل می‌کند منجر به مشکلات اجتماعی فراوان شده و هزینه‌های مادی زیادی را به دولت و نهادهایی مثل تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌کند.