یادداشت وارده:
چرا خصوصی سازی در ایران موفق نیست؟
به گزارش خبرنگار هفته نامه افق کویر به نقل از بازار، با وجود کارآمد نبودن واگذاری‌ها، هر دولتی که آمده اقدام به خصوصی سازی کرده ولی باز هم نتیجه مطلوب را نگرفته است؛ این بخشی از یادداشت حجت‌الاسلام محمدرضا یوسفی، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید و مدرس دوره خارج فقه حوزه علمیه قم برای بازار است.
محمدرضا یوسفی؛ بازار: در دولت اول هاشمی رفسنجانی، خصوصی سازی با این منطق که دولت کارفرمای خوبی نبوده و دولت باید به جای تصدی‌گری، وظیفه تنظیم گری و نظارت در اقتصاد را دنبال کند، با ولع خاصی دنبال شد؛ اما نتیجه طبق آخرین گزارش مجلس چهارم تأسف بار بود؛ بنا بر آن گزارش، خصوصی سازی آن دوره، تاراج بیت المال بوده است.
در سال ۸۲، سهام شرکت صدرا به لحاظ ارزشی، بزرگ‌ترین واگذاری محسوب می‌شد، اما این خصوصی سازی منجر به زیان دهی این شرکت در سال ۸۶ شده و این شرکت به مرز ورشکستگی رسید.
از سال ۸۴ دولت نهم بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به خصوصی سازی پرداخت. از همان زمان واگذاری فولاد بافق، مخابرات و فولاد خوزستان مسئله ساز بود اما نکته قابل تأمل این بود که بخش اعظم واگذاری‌ها در دو سال پایانی ۹۰ تا ۹۲ رخ داده است.
با وجود کارآمد نبودن واگذاری‌ها، هر دولتی که آمده است با همان منطق اقدام به خصوصی سازی کرده ولی باز هم نتیجه مطلوب را نگرفته است. اخیراً نیز ریاست سازمان خصوصی سازی به خاطر تخلفاتش به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
در اینجا چند سؤال طرح می‌شود. چرا خصوصی سازی در کشور موجب کارآمدی بنگاه مزبور نشده و یا به تعبیر گزارش مجلس چهارم سر از فساد در می‌آورد؟ سؤال بعد این است که چرا با وجود عدم موفقیت در خصوصی سازی باز بر این امر تأکید می‌شود؟
در پاسخ پرسش نخست باید گفت، خصوصی سازی یکی از مؤلفه‌های دستیابی به اقتصاد بازار است اما به شرطی که اولاً بستر آن فراهم شده باشد و دوم اینکه واگذاری به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته باشد.
در سال ۱۹۹۵ بانک جهانی در بررسی علت شکست سیاست‌های تعدیل و مؤلفه خصوصی سازی، فقدان زیرساخت مناسب را دلیل عدم موفقیت این سیاست دانست. از دل این شکست‌ها، مفهوم حکمرانی خوب متولد شد. حکمرانی خوب پیش شرط خصوصی سازی سالم و کاراست. از مؤلفه‌های حکمرانی خوب، شفافیت، مبارزه با فساد، قانون‌گرایی است.
در کشوری که فساد سیستماتیک وجود دارد و عزم جدی برای مبارزه با فساد وجود ندارد، نباید انتظار واگذاری کارآمد و سالم را داشت و در دادگاهی که اطلاعات قطره چکانی داده می‌شود، از منظر اقتصاد سیاسی در فضای فساد سیستماتیک می‌توان دلایل تداوم فعالیت سازمان خصوصی سازی را درک کرد.
یکی دیگر از دلایل وضع موجود نوع نگاه به خصوصی سازی است. آیا شرکت‌های دولتی را می‌توان به هر بخش خصوصی واگذار کرد؟ زمانی جناب آقای ترقی عضو هیات موتلفه در مصاحبه‌ای گفته بود که شرکت‌های دولتی نباید به غیرخودی‌ها منتقل شود زیرا برای آینده انقلاب خطرناک خواهند بود. این نگاه که اگر واگذاری واقعی صورت گیرد و بخش خصوصی واقعی و مستقل از نهاد قدرت رشد کند می‌تواند به زیان تداوم حاکمیت حلقه بسته حکومت شود نیز از موانع خصوصی سازی واقعی است. در این فضا شرکت‌های دولتی دست به دست می‌شوند از دولتی‌ها به شبه دولتی یا به بانک‌ها منتقل می‌شود؛ و نتیجه اینکه خصوصی سازی خود به معضلی جدید تبدیل می‌شود.