محمدحسین تشکری| به گزارش هفته نامه افق کویر؛ “محمد علی آخوندی” یکی از اعضای شورای اسلامی شهر بافق در حاشیه افتتاح طرح “خردایش و فرآوری سنگ های کم عیار” به خبرنگار هفته نامه افق کویر گفت:انتظاری که مردم شهرستان بافق از مدیر عامل، مجموعه هیئت مدیره شرکت و همچنین فولاد دارند، این است که متناسب با قدر و سهمی که برای صنایع جوار معدنی در بحث اشتغال پیش بینی شده است، ما شاهد توسعه صنایع جوار معدنی در شهرستان بافق باشیم.
وی ادامه داد: قطعاً ما یک الی دو مرحله از توسعه را پشت سر گذاشتیم؛ مانند ایجاد کنسانتره و گندله؛ ولی کافی نیست.
عضو شورای شهر افزود: به نظر ما فروش گندله نیز یک مرحله از خام فروشی است و بایستی صنایعی که ارزش افزوده بیشتر ایجاد می کند، در مجموعه سنگ آهن مرکزی شاهد آن باشیم.
وی در پاسخ به این پرسش که در شبکه های مجازی و بین شهروندان بافقی این سوال به وجود آمده که بین اعضای شورا دوگانگی به وجود آمده است، گفت: ما در حوزه وظایف شورا که قانون شورا تدوین شده، هیچ مشکل و اختلاف نظری نداریم و هماهنگ کارها را به جلو می بریم.
وی ادامه داد: در حوزه شهر و شهرداری اگر جایی اختلاف نظر باشد؛ قطعا با بحث کارشناسی آن کار را انجام داده که اعضای شورا نیز به بحث کارشناسی احترام گذاشته و نظرات در تصمیم گیری ها یکسان می شود.
آخوندی تصریح کرد: بنابراین در این حوزه ما مشکلی نداشته و نداریم.
وی درباره مطالبات مردم و کارگران شرکت سنگ آهن گفت: آنچه اخیراً در شهرستان تحت عنوان مطالعات مردم و کارگران سنگ آهن اتفاق افتاد، سلیقه بنده متفاوت از روشی است که رقم خورد.
وی ادامه داد: سلیقه بنده این است که یک کارگروهی این مطالبات را باید در سطح شهرستان و استان پیگیری کند و قطعاً در سایه پیگیری مصوبات تحقق پیدا می کند.
عضو شورای شهر افزود؛ لذا پیگیری مستمر از طرف کارگروه و انعکاس نتایج مثبت آن در جلسات عمومی به مردم امید بخشی ایجاد می کندو ما شاهد اجرای مصوبات نیز خواهیم بود.
وی تصریح کرد: اگر جایی مصوبه ای وجود داشته باشد که کارگروه نتواند به نتیجه برساند، عدم به نتیجه رسیدنش را به مردم گزارش می کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به این که شهرستان بافق یکی از شهرهای تبعید پذیر است، مباحثی پیدا شده که مشکلاتی برای شهر ایجاد کرده، آیا برنامه ای شورا دارد که بافق را از تبعیدگاه بیرون آورد، گفت: من آماری از این قصه ندارم، به نظرم می رسد که این مسئله را باید از طریق شورای تأمین شهرستان دنبال کرد و آمارو ارقام و کیفیت جرائم را مد نظر قرار داد.
وی در پایان اظهار کرد: نهایتاً این شورای تأمین است که باید تصمیم بگیرد که پذیرش چنین افرادی را در شهرستان داشته یا نداشته باشد.