به گزارش هفته نامه افق کویر؛ روز چهارشنبه هفتم شهریورماه آیین افتتاح دادگاه صلح شهرستان بافق با حضور دکتر ” حسین بیگی” معاون دادگستری استان یزد، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف استان یزد و هیئت همراه با حضور مسئولین شهرستان برگزار شد.
ایزدی رییس دادگستری شهرستان بافق گفت: از ششم شهریورماه دادگاه صلح به صورت جدی فعالیت خود را شروع نمود و دادگاه صلح به نحوی جانشین شورای حل اختلاف است؛ اما با ویژگی ها و صلاحیت های خاص در قانون تعریف شده است.
وی افزود: در دادگاه صلح بحث دعاوی مالی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، دعاوی جهیزیه، نفقه، مهریه، انحصار وراثت و تخلیه مستاجر مورد بررسی قرار می گیرد.
دادگاه صلح تا پانزدهم شهریورماه در تمام شهرستان ها تشکیل خواهد شد
حسین بیگی گفت: واقعیت امر این است، نهادی به نام دادگاه صلح در کشور در حال شکل‌گیری هست که تا پانزدهم شهریور ماه در تمام شهرستان‌ها غیر از مرکز استان تشکیل خواهد شد و در مراکز استان‌ها تا پانزدهم مهرماه در کل کشور اجرایی خواهد شد. در بخش‌هایی مثل بهاباد حدوداً ۱۵ روز قبل ایجاد شده و در شهرستان‌ها تا ۱۵ شهریور در مراکز استان‌ها ایجاد می‌شود .
رأی دادگاه صلح قطعی است
وی افزود: پرونده‌ها تا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در صلاحیت دادگاه صلح است و در دست دادگاه حقوقی نیست و آرایی که صادر می‌کنند در خیلی از موارد قطعی است و برای مبالغ ۱۰۰ میلیون تومانی رأی دادگاه صلح تا ۵۰ میلیون تومان قطعی است.
رأی دادگاه صلح تا مبلغ ۵۰ میلیون تومان قابل تجدید نظر نخواهد بود
وی بیان کرد: اگر پرونده ای در دادگاه صلح تا مبلغ ۵۰ میلیون تومان رأی صادر شود این رأی دیگر قابل اعتراض نخواهد بود؛ قبلاً خیلی از موارد آرا در دادگاه حقوقی و کیفری صادر می شد و قابل تجدید نظر بود؛ اما در حال حاضر این موارد در دادگاه صلح مورد بررسی قرار می گیرد و رأی تا مبلغ ۵۰ میلیون تومان قابل تجدید نظر نخواهد بود.
حوادث فارغ از این که در چه درجه‌ای است در صلاحیت دادگاه صلح می باشد
وی تصریح کرد: دعاوی نفقه، مهریه و جهیزیه تا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در صلاحیت دادگاه صلح است؛ دعاوی انحصار وراثت که قبلاً شورا رسیدگی می‌کرد در صلاحیت دادگاه صلح است. همچنین پرونده کیفری حوادث که منجر به فوت هم بشود در صلاحیت دادگاه صلح خواهد بود.وی تأکید کرد: حوادث فارغ از این که در چه درجه‌ای است در صلاحیت دادگاه صلح می باشد.
از سال ۱۴۰۴ انحصار وراثت را ثبت احوال انجام خواهد داد
وی در ادامه به دو نکته اشاره کرد و گفت: پرونده‌های انحصار وراثت که در دادگاه حقوقی و کیفری انجام می٬شود؛ با توجه به برنامه هفتم توسعه از اول سال آینده در صلاحیت دادگاه صلح نیست و با توجه به قانون هفتم توسعه کشور ثبت احوال باید زیرساخت‌های خود را آماده کند و از سال ۱۴۰۴ انحصار وراثت را ثبت احوال انجام خواهد داد.
با کروکی راهنمایی رانندگی به پزشک قانونی مراجعه کنند و دیه را از پزشک قانونی بگیرند
وی بیان کرد: اگر تصادف اتفاق بیفتد و منجر به جرح نیز شود با توجه به این قانون در صلاحیت دادگاه نخواهد بود و در صلاحیت پزشک قانونی است؛ سعی شده است که قضیه تصادف بحث جرم نباشد و مردم با کروکی راهنمایی رانندگی به پزشک قانونی مراجعه کنند و دیه را از پزشک قانونی بگیرند و موضوع پرونده کیفری، مجازات و جریمه نداشته باشند.
شورای حل اختلاف از این به بعد صلاحیت رسیدگی را ندارد
وی عنوان کرد: شاکله و ساختار دادگاه صلح سه قسمت است؛ دادگاه صلح و شورای حل اختلافی که حتماً باید در کنار دادگاه صلح باشد و دفتر دادگاه صلح؛ یعنی ساختار شورای حل اختلاف قبلاً ساختار رسیدگی و صلح و سازش بود و شورای حل اختلاف از این به بعد صلاحیت رسیدگی را ندارد و همه موارد صلاحیت حل اختلاف آن هم دادگاه صلح انجام می‌دهد؛ اما ساختار اصلی شورای حل اختلاف می‌ماند و آن ماهیت خود یعنی صلح و سازش است.
اگر صلح نکردند پرونده برمی‌گردد برای قاضی که مبادرت به صدور رأی کند
وی افزود: شورا به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ شورایی که در کنار دادگاه صلح هستند و قاضی دادگاه صلح پرونده‌ها را برای سازش به آنها ارجاع می‌دهد و ظرف دو ماه اگر سازش کردند که هیچ و اگر صلح نکردند پرونده برمی‌گردد برای قاضی که مبادرت به صدور رأی کند. شورای حل اختلاف در معیت دادگاه صلح نیست، شورایی هست که دادستان پرونده‌های شعب حقوقی یا کیفری را به شورای حل اختلاف برای رسیدگی ارسال می کند و ظرف مدت ۳ ماه اگر سازش شد گزارش اصلاحی تنظیم می‌کند؛ اگر سازش نشد پرونده‌ها را برمی‌گرداند دادگاه تا خودشان رسیدگی کنند یا مردم خودشان به حکمیت رسیده‌اند و پرونده‌ها را بایگانی می‌کند.
هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف نصف هزینه دادگاه است
وی تصریح کرد: در قانون جدید شورای حل اختلاف، اهمیت صلح و سازش دیده شده به طوری که هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف نصف هزینه دادگاه است. در روند رسیدگی، پرونده‌ها برای سازش به دادگاه حقوقی ارسال می می گردد؛ اگر سازش شد نصف هزینه دادرسی به طرفین برمی‌گردد؛ اگر در مرحله اجرا باشد؛ نصف هزینه کم می‌شود و از مردم دریافت نمی‌شود.
اموال غیرمنقول خریداری شده در سامانه ثبت گردد
وی در ادامه بیان کرد: قانونی به نام قانون الزام به ثبت اسناد است که باید اموال غیرمنقول خریداری شده از ۲۲ تیرماه سال جاری در سامانه اداره ثبت، ثبت گردد و انتقال از طریق دفتر اسناد رسمی باشد.
وی افزود: اگر به صورت قولنامه ای اموالی خریداری شده باشد به هیچ عنوان دادگاه به شکایت رسیدگی نمی کند و تنها پول پرداخت شده را می تواند باز پس بگیرد.
وی بیان کرد: اموال خریداری شده ظرف ۴ سال آینده باید سند دریافت کنند در غیر این صورت کاغذی بدون ارزش خواهد بود. تمام معاملاتی که در بنگاه انجام شده قبل از ۲۲ تیرماه باید ظرف ۴ سال سند دریافت کنند و اموالی که سند قهوه‌ای دارد ظرف یک سال از راه‌اندازی سامانه باید سند بگیرد؛ کسانی که سند قهوه‌ای گرفتند و قصد فروش اموال خود را دارند با ید به همراه خریدار برای انتقال رسمی به دفترخانه رفته و سند منتقل شود؛ اگر به صورت قولنامه و قرارداد عادی انتفال صورت بگیرد هیچ اعتباری ندارد.
حدیث عباسی