به گزارش هفتهنامه افق کویر، نقش دفاتر اسناد رسمی در ساختار حقوقی کشور، تنظیم اسناد به صورت رسمی و قانونی است تا از بروز اختلافات، کاهش دعاوی قضایی و عدم تثبیت مالکیت اشخاص جلوگیری شود. در آستانه روز دفاتر اسناد رسمی۶ دیماه ، با “محمدرضا عسکری باقرآبادی”، از پیشکسوتان سر دفتری در بافق و اسناد رسمی شماره ۳۹ که بیش از سه دهه با پنج نیروی ثابت در خدمت شهروندان بوده، به گفتوگو نشستیم تا از چالشها، خاطرات و توصیههای کلیدی او برای حفظ حقوق مردم آگاه باشیم.
آغاز راه در شهرستان بافق
“محمدرضا عسکری باقرآبادی”، متولد ۱۵ شهریور ۱۳۴۸، فعالیت خود را به عنوان سردفتر اسناد رسمی شماره ۳۹ بافق از ۸ اردیبهشت ۱۳۷۸ آغاز نمود. وی که پیش از این به عنوان وکیل بانک صادرات در یزد فعالیت میکرد، با درک نیاز مبرم شهرستان به حضور یک دفتر اسناد رسمی دائمی، تصمیم به تأسیس دفتر در شهرستان بافق گرفت.
وی در این باره گفت: در سال ۱۳۷۸ در شهرستان بافق دفتر اسناد رسمی دائمی وجود نداشت؛ تنها یک نفر از یزد هفتهای یک یا دو روز مراجعه میکرد و با حجم انبوه ارباب رجوع روبرو بود. با توجه به علاقهمندی شخصی و درخواستها، این مسئولیت را پذیرفتم. به خوبی یاد دارم که در ابتدا تمایل داشتم دفترم را در یزد تأسیس نمایم، اما با تأیید فرماندار وقت، ثبت نام را در بافق انجام دادم و خدارا شکر، تاکنون از این تصمیم خود، راضی هستم.
“عسکری” افزود: حدود ۱۰ سال پیش از آن، “سید طباطبایی” در بافق دفتر داشت، اما به دلیل اعلام عدم نیاز، دفتر خود را به یزد منتقل نمود و دفاتر موجود به طور متناوب فعالیت میکردند؛ این در حالی بود که بنده اولین نفری بودم که دفتر را به صورت مستمر و دائمی دایر نمودم.
بیش از دو دهه خدمت در این حرفه، خاطرات تلخ و شیرین زیادی به همراه داشته است. سردفتر عسکری در خصوص مهمترین درس این مسیر تأکید کرد: روابط عمومی بسیار بالا و اخلاق مهمتر از صرف علم حقوقی است. مردم وقتی وارد دفتر میشوند باید با رضایت کامل کارشان انجام گردد. اگرچه علم حقوق لازم است، اما اگر اخلاق نباشد، این شغل مهم عملاً شبیه یک فروشگاه میشود.
وی افزود: روزانه حدود صد تماس برای مشاوره دریافت میکنم. مردم باید برای حفظ حقوق و املاک خود، مسائل حقوقی و ثبتی را فرا بگیرند تا کلاهبرداری “دامگیرشان” نشود.
قانون الزام به تنظیم سند رسمی و معضل قولنامهها
“عسکری” بزرگترین دستاورد قانونی اخیر را اجرای کامل قانون الزام به تنظیم سند رسمی دانست و معتقد است این قانون کلید حل بزرگ ترین معضل جامعه است: اگر این قانون واقعاً اجرا گردد، معضل قولنامهها که منجر به شکایات و مراجعات بیشمار به دادگاهها میشود، پایان خواهد یافت. دیگر کسی نمیتواند ملکی را که سند رسمی ندارد، به چهار نفر بفروشد و خریداران را راهی دادگاه کند، زیرا محاکم دیگر قولنامه را به عنوان مالکیت نمیپذیرند.
ضربه سند خودرو و عقبماندگی بافق در اخذ سند مالکیت
سردفتر عسکری تلخترین خاطره خود را مربوط به یک تصمیم کلان دولتی دانست: بدترین خاطره برای من و بسیاری از همکاران، انتقال ثبت سند خودرو از دفاتر اسناد رسمی به نهاد دیگر بود. این اقدام، بزرگترین ضربه را به خانواده دفاتر اسناد رسمی وارد کرد و متأسفانه بسیاری از دفاتر را به مرز ورشکستگی کشاند.
وی همچنین به مسائل حقوقی خاص اشاره کرد: زوجینی که زیر ۴۵ سال تصمیم گیرند مهریه خود را ببخشند، حتماً باید در قید حیات پدر (و در صورت فوت پدر، مادر) در دفترخانه حضور پیدا کند و رضایت کتبی بدهند. در سالهای اخیر تنها دو مورد بود که یکی از خانمها برای جشن تولد میخواست مهریهاش را ببخشد، اما مادرش نپذیرفت.
مردم اشتیاقی برای دریافت سند ندارند
در حوزه املاک، وی نگاهی منتقدانه به وضعیت شهرستان داشت: در حال حاضر ۵ دفتر اسناد رسمی فعال در بافق مشغول به کار هستند و دو نفر نیز پذیرش شدهاند؛ اما متأسفانه شهرستان بافق نسبت به دیگر شهرستانهای استان یزد، در زمینه اخذ سند مالکیت برای زمینها در رده آخر قرار دارد. مردم اشتیاقی برای دریافت سند ندارند. مقصر این ماجرا مسئولین نیستند؛خود مردم مقصر اصلی هستند که در این زمینه پیگیری نمیکنند.
پیشرفتها، نارساییهای زیرساختی و نقش اخلاق در دفترخانه
با وجود پیشرفت سامانههای الکترونیکی که کارها را آسانتر کرده، “عسکری” از مشکلات زیرساختی گلایه داشت: سامانههایی مانند (ثبت آنی، ثبت املاک و اسکان و …) هستند، اما زیرساختها بسیار ضعیف است. اپراتورهای ما خسته شدهاند، زیرا سیستمها مدام قطع و کند عمل میکند. گاهی پیش میآید که به دلیل قطعی سیستم، طی دو روز متوالی نتوانم یک سند را ثبت کنم و متأسفانه مشتریان، قصور را متوجه ما میدانند.
توصیههای پایانی سردفتر
برای حفظ حقوق مردم
عسکری در پایان، توصیههایی جدی برای سردفتران آینده و عموم مردم داشت: این شغل بسیار مهم است و سهلانگاری در آن میتواند دردسرساز باشد. داشتن روابط عمومی بالا و کارآموزی حداقل ۶ ماه تا یک سال در یک دفتر فعال، ضروری است. اخلاق و احترام به مردم از علم محض مهمتر است.
وی خطاب به عموم مردم تأکید کرد: از مردم میخواهم قانون الزام به تنظیم سند رسمی را بسیار جدی بگیرند و حتماً سند رسمی دریافت کنند تا دیگر درگیر کلاهبرداری و دادگاه نشوند. من روزانه مشاوره میدهم و اگر در حیطه کاری من نباشد، پرسوجو میکنم تا اطلاعات کافی را کسب کرده و راهنماییشان کنم.
حدیثه امیریان