کسانی که در حین کار،یا در ماموریت های خارج کارگاه،یا در ایاب و ذهاب به کارگاه وبالعکس,یا در حین کمک به حادثه دیده در کارگاه ،دچار حادثه می شوند می توانند با پی گیری این مراحل نسبت به خواسته قانونی خوداقدام نمایند.
مراجعه حادثه دیده و یا اولیای دم به مراجع قضایی (دادگستری یا مجتمع قضایی ) برای طرح شکواییه یا دادخواست
بررسی شکواییه حادثه دیده توسط مقام محترم قضایی و ارجاع به کلانتری مربوطه
مراجعه حادثه دیده به کلانتری مربوطه جهت تشکیل پرونده و ارجاع نامه به اداره بازرسی کار سازمان کار و تأمین اجتماعی استان یا اداره کار شهرستان جهت بررسی چگونگی وقوع حادثه و اخذ برگه کسب نظر پزشکی قانونی
مراجعه حادثه دیده به پزشکی قانونی جهت تعیین میزان آسیب دیدگی و اعلام نظریه کتبی پزشکی قانونی به کلانتری
مراجعه حادثه دیده به اداره بازرسی کار ادراه کل تعاون کارو رفاه اجتماعی استان یا اداره کار شهرستان و تحویل نامه کلانتری جهت بررسی صحنه حادثه توسط بازرس کار
مراجعه بازرس کار به کلانتری مربوطه برای مطالعه و بررسی پرونده تنظیمی ، عزیمت به محل حادثه و تنظیم گزارش براساس شواهد و قرائن و مذاکره با شهود حادثه ، کارفرما و غیره
تحویل گزارش حادثه از سوی سازمان کار وامور اجتماعی استان یا اداره کار شهرستان به کلانتری، بمنظور ارجاع به مرجع قضایی برای تعیین قصور هر یک از طرفین موثر در بروز حادثه
انجام کلیه مراحل بالا که از طریق اداره کار انجام می شود رایگان می باشد و تنها در صورت اعتراض هر یک از طرفین دعوی اما بررسی حادثه با نظر مقام قضایی مستلزم پرداخت هزینه کارشناسی ,به بازرسی کار می باشد .این بازرسی تا چند مرحله قابل اعتراض می باشد.
کارفرمایان موظفند پس از وقوع حادثه نسبت به تکمیل فرم حادثه و ارسال آن به ادارات کار و سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند.
آیارسید خودپرداز
در کارت به کارت، مدرک قانونی است؟
رسیدهای خودپرداز قابل استناد هستند.
تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی حاکی از این موضوع است که هیچگونه نقل و انتقالات پولی به صورت بلاعوض و مجانی انجام نمی‌پذیرد و در واقع دیونی در پیشینه آن مفروض است. در قالب این ماده قانونی، شخص واریزکننده می‌تواند خواستار استرداد مبلغی شود که به حساب اشخاص حقیقی یا حقوقی واریز کرده است؛ مگر اینکه مدرک و مستنداتی ارائه شود که ثابت کند قرض و بدهی از قبل میان واریزکننده و دریافت‌کننده وجود داشته و در مبلغ واریز شده در ازای قرض انجام شده است.
استعلام و نظریه مشورتی
چنانچه خریداری ملکی را به واسطه نظر کارشناسی به چند برابر قیمت واقعی خریداری کند و به جای فسخ معامله به جهت خیار غبن فاحش علیه کارشناس طرح شکایت کیفری ارزیابی خلاف واقع کند و حکم بر محکومیت قطعی کارشناس صادر شود، آیا خریدار می‌تواند به واسطه این محکومیت کیفری از کارشناسی تفاوت قیمت و غرامات را درخواست کند؟
پاسخ :
در فرض سؤال که شخصی ملکی را با چند برابر قیمت واقعی و به استناد نظر کارشناس خریداری کرده است و حکم قطعی بر محکومیت کیفری کارشناس به سبب ارزیابی خلاف واقع صادر شده است، با توجه به قواعد مسؤولیت مدنی، کارشناس را در حدودی می‌توان به جبران خسارت محکوم کرد که امکان جبران آن به طریق دیگری از قبیل فسخ معامله میسر نباشد و یا پیگیری خواهان منتهی به جبران ضرر نشده باشد.