نباید گذاشت متهم به قانون شکنی بشویم

روزها یکی پس از دیگری آمدند و رفتند و آخر الامر روزگار استاندار ی فلاح زاده هم طی شد. این روزگار با آنکه بیش از ۶ سال به طول کشید؛ اما آن هم گذشت؛ چه خوب و چه بد! چه سیاه و چه سپید! این است حال و روز روساء و مسئولان که یک روزی بر اریکه امر و نهی می نشینند و روزگار دیگر این کرسی را به فرد دیگری تحویل می دهند؛ همانگونه که «عاصی» و پیش از او «کلانتری» و پیش تر «سفید» به حکم حکومت، زمام صدور فرامین را به دست گرفتند؛ اما آنچه که به حکم اصلی از اصول قانون اساسی در این جا خواهم آورد، آن است که در احوالات بافق نقطه سیاهی وجود دارد که به عنوان غده سرطانی لاعلاج باقی مانده و کسی هم یارای بازگشایی آن را ندارد. در قانون اساسی اصل سی و چهارم آمده است:»دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را دردسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»
پس با استناد به همین اصل کسانی که در حوادث اردیبهشت ماه ۹۰ دچار ضررهای مادی و معنوی شده می توانند به دادگاه شکایت نموده و از مسبب یا مسببین این حادثه دلخراش به حکم قانون شاکی بشوند؛ اکنون زمان مناسبی است و می توان به جرایم آن ها رسیدگی نمود و مطابق با قوانین استانداران و فرمانداران مصونیتی ندارند و در قبال عملکرد خود باید پاسخگو باشد؛ چرا که زدودن این لوصله ناچسب بر مردم ولایی و شهید پرور بافق واجب است! اگر دیر بجنبیم و دست روی دست بگذاریم، فردا روزی متهم به قانون شکنی نیز خواهیم شد پس آنانکه به حافظه تاریخ ایمان دارند، باید به حافظه تاریخ هم کمک کنند تا نقطه های سیاه از ذهن و اندیشه تاریخ پاک شود؛ هر چند که گفته اند؛ روغن ریخته را نمی توان جمع کرد؛ اما به حکم ضرورت کسانی که فرمان نادرستی صادر کرده اند، باید پاسخگوی اعمال خود باشند.
محمد حسین تشکری