بر اساس ماده ۴۶ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی «به منظور مدیریت و کاهش شدت انرژی، اقدامات زیر انجام می گیرد:« وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند به منظور رفع ناترازی های انرژی و افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در تأمین برق کشور، در قالب ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاههای خورشیدی و بادی، نیروگاههای خودتأمین در بخشهای صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، تجاری، عمومی، اداری و خانگی، برقی سازی خودروها با اولویت اتوبوس های شهری، تاکسی ها، موتورسیکلت ها و تأمین سرمایش و گرمایش ساختمان ها در استان های ساحلی جنوب کشور با استفاده از مکنده(پمپ)های حرارتی زمین گرمایی اقدام نمایند.» (مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی)
مطابق با همین قانون برنامه هفتم «باید ظرفیت فعلی نیروگاههای کشور از ۹۳هزار مگاوات به ۱۲۴هزار مگاوات در پایان برنامه برسد که حداقل ۱۰هزار مگاوات از این میزان مربوط به نیروگاههای تجدیدپذیر و حدود ۲۱هزار مگاوات هم مربوط به نیروگاههای حرارتی است که باید ۵۰درصد آن توسط صنایع و ۵۰درصد دیگر از طریق وزارت نیرو و سیاست‌‌‌های حمایتی آن (با تاکید بر ورود بخش خصوصی) احداث شود که با یک حساب سرانگشتی با احتساب توسعه شبکه‌‌‌های برق، انتقال، توزیع، فوق توزیع و همچنین هوشمند‌سازی صنعت برق نیازمند سالانه حدود ۴ میلیارد دلار (حدود ۲۰۰ همت) سرمایه‌گذاری جدید برای این میزان افزایش ظرفیت لازم است و چنانچه این رقم را با هزینه‌‌‌های جاری (سالانه حدود ۱۵۰ همت) جمع بشود، به عدد حداقل ۳۵۰ همت هزینه صنعت برق در هر سال خواهد رسید؛ بنابراین طبیعی است که سازمان برنامه و بودجه باید از محل مابه‌‌‌التفاوت فروش انرژی و قیمت تمام‌شده و پیش‌بینی آن در بودجه‌‌‌های سنواتی این رقم را پرداخت کند.» ( تسنیم)
با شدت یافتن گرما و مصرف برق، قطعی برق نیز بیشتر شده است، اگر سال پیش کشاورزان از قطعی برق می نالیدند، امروزه خانواده ها هم به این مسئله هم ورود پیدا کرده اند؛ اگرچه شبکه توزیع برق از پیش قطع شدن برق را اطلاع رسانی نموده و به اصطلاح جدول خاموشی دارد؛ اما برای مردم و مشاغل، موجب ضرر و زیان بسیاری شده است. برق یکی از زیرساخت های توسعه هر کشوری است و مسئولان وظیفه دارند در راستای همان برنامه هفتم به فکر تامین ناترازی آن باشند و لازم است در جهت توسعه کشور این صنعت را نیز به روزرسانی نموده و ارتقاء بدهند.
حال سوال اینجاست با توجه به مراکز متعدد آمارگیری در کشور چرا وزارت نیرو از پیش فکری برای این کمبود نکرده؛ اساسا مسئله کمبودها نه تنها در وزارت نیرو؛ بلکه در وزارت آموزش و پرورش هم وجود دارد، این وزارتخانه هم پیش بینی نیاز خود به معلمین جدید را ندارد تا در این چند سال با کمبود معلم روبرو نشود! حال در وزارت نیرو هم همین مسئله صادق است. کمبود برق، ناترازی برق، عذرخواهی، نداشتن بودجه و اعتبار، افزایش هزینه های تولید برق، تحریم ها در صنعت برق و …! اینها کلید واژه مصرف برق کشور شده است.
در تازه ترین خبر این که مقام وزارت نیرو عنوان کرده؛ اختیار قطع و وصل برق شهرها و نواحی را نیز به استانداری تا حدودی واگذار می کند. از اینها که بگذریم مسئله این است که چرا وزارت نیرو پیش بینی این حجم از مصرف برق را ندارد که به فکر تامین برق باشد؟ در پاسخ به این پرسش؛ برخی از کارشناسان معتقدند؛ کمبود آب و کاهش آبگیری سدها موجب این مسئله شده است! اما برخی دیگر پاسخ می دهند؛ پدیده خشکسالی یا کاهش آب مربوط به یک سال و دوسال نیست و چرا در طول این مدت اقدام به ساخت نیروگاه از طریق دیگر نکرده اند!
به هر حال بسیاری از کشورها به سمت تولید برق از راه دیگر مثل احداث نیروگاههای خورشیدی و بادی، نیروگاههای خودتأمین در بخشهای صنایع کوچک و متوسط و … رفته اند؛ اما چرا نباید کشور ما از این پیشرفت‌ها غافل باشد؟
اینجاست که حضور نهادهای نظارتی؛ از جمله مجلس شورای اسلامی بیش از پیش احساس می شود. مجلس که خود نقش نظارتی عمده بر قوانین دارد؛ حتما قانون بالای خود را از یاد نبرده است و به نظر می رسد با توجه به وضعیت فعلی نیاز است تا قوانین هم به روز رسانی بشود که آیا کمبود اعتبار و بودجه در صنعت برق باعث این خاموشی ها شده است یا سطح بالای قوانین که مطابق با نیاز جامعه نمی باشد!