چک صیادی مقدمه‌ای بر فریبی بزرگ️

(داستان واقعی از یک پرونده وکالتی)
موکل، ساکن و بومی شهرستان بافق، فردی پرتلاش، متعهد و خوش‌نام در حرفه‌ی عمده‌فروشی مواد غذایی است. در مراجعه‌ای که به دفتر وکالت داشت، آثار نگرانی و شگفتی در چهره‌اش نمایان بود.
ماجرا از این قرار بود که یکی از مغازه‌داران جوان و ظاهرالصلاح شهرستان مهریز، طی چند نوبت خرید کالا از موکل، با صدور چک‌هایی که همگی در موعد مقرر پرداخت شده بودند، اعتماد کامل وی را جلب کرده بود. نهایتاً، در خریدی بزرگ، اقدام به خرید کالای عمده به ارزش میلیاردی نمود و در ازای آن، چک صیادی صادر کرد.
با ارسال کالا توسط موکل، موعد وصول چک فرارسید؛ اما برخلاف دفعات پیش، این‌بار خبری از پرداخت نبود. چک برگشت خورد و تماس‌ها نیز بی‌پاسخ ماند. در این مرحله، با استناد به مقررات جدید حاکم بر چک‌های صیادی، که امکان صدور مستقیم اجراییه از سوی اجرای احکام را فراهم می‌سازد، بلافاصله اقدام قانونی آغاز شد و تقاضای صدور اجراییه کردم.
پس از صدور اجراییه و انقضای مهلت‌های قانونی، و به‌جهت عدم پرداخت وجه چک توسط بدهکار، اینجانب درخواست جلب وی را مطرح نمودم.
با توجه به اینکه محل سکونت و فعالیت بدهکار در شهرستان مهریز قرار داشت، اجرای احکام شهرستان بافق، پرونده را به‌موجب نیابت قضایی، جهت اقدامات اجرایی و جلب بدهکار و وصول محکوم‌به، به شهرستان مهریز ارسال کرد.
آدرس محل کسب بدهکار مشخص بود. مغازه فعال بود و حتی کالاهایی که هنوز در قفسه‌ها و ویترین آن قرار داشتند، همان اقلامی بودند که توسط موکل ارسال شده بودند. با این حال، محکوم‌علیه از دسترس خارج شده بود.
در مراجعات متعدد مأموران اجرا و اینجانب به درِ مغازه وی، فقط همسر او در محل حاضر بود و به فروش کالا مشغول بود. هر بار که سراغ شوهرش گرفته می‌شد، با آرامش و بدون کوچک‌ترین احساس عذاب وجدان بابت فروش کالاهایی که وجه آن‌ها پرداخت نشده بود، می‌گفت: «ایشان در حال حاضر حضور ندارند.»
این غیبت مستمر، تصادفی و اتفاقی به‌نظر نمی‌رسید؛ بلکه شواهد حاکی از آن بود که این رفتار، نتیجه‌ی تصمیمی از پیش طراحی‌شده برای فرار از پرداخت بدهی است.
رفتاری از این دست، که فردی با ظاهر قانونی و با استفاده از سندی رسمی مانند چک صیادی، اقدام به تحصیل مال می‌نماید اما از همان ابتدا قصد پرداخت ندارد و سپس متواری می‌شود، می‌تواند واجد شرایط بررسی در قالب جرم کلاهبرداری باشد. در حقوق کیفری، کلاهبرداری به‌معنای تحصیل مال غیر از طریق وسایل متقلبانه و با سوءنیت است؛ و صدور چکی که از ابتدا قرار نبوده پرداخت شود، می‌تواند از مصادیق این جرم تلقی گردد. اگر ایشان سوءنیت نداشت، می‌توانست در مغازه حاضر شود و همان اجناس را عودت دهد یا تمهیداتی بیاندیشد.( لازم به ذکراست که بعدا مطلع شدیم که از چندین عمده فروش دیگر نیز خرید انجام داده است و آنها را نیز به همین مصیبت گرفتار نموده و چکهای صادره را پرداخت ننموده است)
با این حال، شخصاً با توجه به تجارب وکالتی و رویه‌ای که در برخی محاکم در برخورد با این قبیل پرونده‌ها دیده‌ام، امید چندانی به اثربخشی پیگیری از جنبه‌ی کیفری نداشتم؛ اگرچه به باور اینجانب، امکان طرح دعوای کیفری وجود داشته است.
با وجود این، پرونده‌ی مزبور از منظر حقوقی، نمونه‌ای ارزشمند و درسی عملی برای فعالان اقتصادی محسوب می‌شود؛ چراکه نشان می‌دهد صدور چک به‌تنهایی، تضمینی برای وصول وجه نیست و چکی که از ابتدا با نیت پرداخت صادر نشده باشد، تنها می‌تواند آغازی برای فریب و زیان باشد.
در شرایط امروز کسب‌وکار، حتی با وجود ابزارهای قانونمند و سامانه‌های نظارتی مانند چک صیادی، فروشندگان باید با دقت کافی نسبت به سوابق خریدار، توان پرداخت، نیت واقعی و ضمانت‌های اجرایی معامله، بررسی‌های لازم را انجام دهند. اعتماد بدون تحلیل، می‌تواند به خسارات سنگینی منجر شود.
در پایان، باید به مسئولیت نهادهای اجرایی نیز اشاره کرد. علی‌رغم صدور نیابت قضایی، مأموران اجرای احکام شهرستان مهریز تاکنون موفق به جلب محکوم‌علیه نشده‌اند و صرفاً منتظرند تا موکل، مکان وی را شناسایی و معرفی کند. در حالی‌که بنابر اصول و مقررات جاری، واحد اجرای احکام و مأموران اجرای احکام شهرستان مهریز موظف‌اند به‌طور فعال و مؤثر در جهت شناسایی، دستگیری و اجرای حکم علیه محکوم اقدام نمایند.
حسام الدین نعیمی بافقی
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی