اینروزها، بسیاری از مردم در جریان اخبار اعتراضات کشاورزان استان اصفهان هستند. اعتراضات آن‌ها بسیار دامنه‌دار بوده و تاکنون با واکنش‌های متفاوتی از سوی مسئولان روبرو شده‌است اما ریشه‌های مشکلات کشاورزان اصفهان به چه‌زمانی و کجا بازمی‌گردد؟
زاینده‌رود، بزرگ‌ترین رودخانه فلات مرکزی ایران است. از دوران کهن، مردمان دیار اصفهان و شهر‌ها و روستاهای همجوار آن همچون خوراسگان، مبارکه، لنجان، نجف‌آباد و… که حرفه اصلی‌شان کشاورزی بود، معاش خود و خانواده‌هایشان را با استفاده از آب زاینده‌رود تامین می‌کردند.
نام زاینده‌رود که به معنی رود زندگی‌بخش است، انعکاسی‌ست از کارکرد تعیین‌کننده این رودخانه برای مجاوران آن طی چند هزاره گذشته. اصفهان که بزرگ‌ترین مرکز تجمع انسانی در مسیر زاینده‌رود بوده، یکی از مهم‌ترین مراکز تاریخ و تمدن ایران در طول چند هزار سال گذشته هم بوده است. زاینده‌رود، بی‌اغراق یکی از بنیادی‌ترین دلائل حیات شهر اصفهان در اعصار مختلف است. این امر درباره بسیاری دیگر شهر‌ها و آبادی‌ها در اصفهان و چهارمحال و بختیاری هم صدق می‌کند. کشاورزی هم به‌عنوان مهم‌ترین منبع تولید و مبادلات اقتصادی تمدن کهن ایرانیان، زایش و دوام خود را مدیون رودخانه‌هایی همچون زاینده‌رود و نظام پیچیده تقسیم آبی است که با تکیه بر مجادلات و توافقات مردم مجاور آن‌ها در طول زمان شکل گرفته و تثبیت شده‌است. این قراردادهای اجتماعی تاریخی و مردم‌نهاد، در پاره‌ای موارد قابلیت این را دارند که به‌اندازه چندین قرن و یا حتی هزاره دوام بیاورند. البته به این شرط که مرتبا بازبینی و بازنویسی شوند. بعضی از آن‌ها چنان دقیق بوده‌اند که تا امروز نیز توانسته‌اند دوام بیاورند. طومار حقآبه موسوم به طومار شیخ بهایی از این دست قراردادهای اجتماعی است. طوماری که گرچه در افواه عمومی آن را همچون بسیاری دیگر چیزهای شگفت و اعجاب‌انگیز که به شیخ بهایی، فقیه و دانشمند بزرگ عصر شاه عباس نسبت می‌دهند؛ براساس اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، این طومار عصاره تجربیات و توافقات قرن‌ها تقسیم آب در دیار اصفهان است و شیخ بهایی تنها یکی از کسانی بوده که به تدقیق آن در زمانه خودش یاری رسانده‌است. حقآبه‌های این طومار از پی قرن‌ها دوام آورده و به دوران کنونی رسیده و در دوران معاصر نیز همچنان کارکرد خود را حفظ کرده‌است. با این حال، پروژه‌های بزرگ و غیرکار‌شناسانه صنعتی، سدسازی در مسیر زاینده‌رود و انتقال آب، نظام تاکنون پابرجای توزیع حقآبه‌های کشاورزان پایین‌دست زاینده‌رود (لنجان، مبارکه، اصفهان و…) را مختل کرده‌است.
دیو خشکسالی زیر سایه غول‌های رانت و سوءمدیریت
در باورهای پیشینیان، این دیو اساطیری خشکسالی بود که مقصر اصلی نابودی و فلاکت تمدن‌های مبتنی بر کشاورزی در فلات ایران معرفی می‌شد. اما اکنون این دیو، در سایه غول‌هایی همچون رانت و بی‌تدبیری مدیران رشد و نمو کرده و زندگی کشاورزان را لگدمال می‌کند. درواقع، دیو خشکسالی که برآمده از طبیعت است، به سهمناکی دیوهای دست‌ساخته بشر امروز نیست. آنان که زاده‌شدنشان برکت و توسعه را نوید می‌دادند، اما در عمل چنین نشدند و نهایتا چرخه کهن نسبتا کارآمد تقسیم آب بین ساکنان دو دیار اصفهان و چهارمحال و بختیاری را شکستند.
در چند هفته اخیر صدای اعتراضات کشاورزان شهر ورزنه، از توابع شرقی شهرستان اصفهان که در انتهای مسیر زاینده‌رود و پیش از تالاب تقریبا خشکانده‌شده گاوخونی قرار دارد، به لطف فضای مجازی در همه‌جا پیچید. بعد از آن‌ها، این کشاورزان خوراسگان از دیگر توابع شهرستان اصفهان که چسبیده به بافت اصلی اصفهان است، اعتراضات خود به وضع کنونی توزیع آب را شروع کردند. در تجمعات اخیر، کشاورزان بسیاری از دیگر مناطق اصفهان هم حضور دارند. اقتصاد هر دو شهر یاد شده به‌شدت مبتنی بر کشاورزی بوده و مردم آن‌ها در پی کم‌آبی و فقدان مدیریت کارآمد منابع آب، به‌شدت متضرر شده و تقریبا هست و نیست خود را از دست داده‌اند.
ورزنه؛ کویتی بوده و برهوتی برجا مانده
رضا بنویدی ورزنه، که خود کشاورز و از اهالی ورزنه است، می‌گوید: ما نسل‌اندر‌نسل کشاورز بوده‌ایم. در سال ۱۳۵۷، پدربزرگ و پدر پدربزرگ من که در آبادی‌ای نزدیک تالاب گاوخونی زندگی و کشاورزی می‌کردند، برای توسعه کشاورزی و دسترسی بهتر به منابع آبی، به ورزنه مهاجرت کردند.
وی در ادامه با یادی از گذشته زیبای ورزنه که اکنون به سرابی می‌ماند، گفت: ورزنه در ۳۰ سال گذشته از چنان رونقی در کشاورزی برخوردار بود که بین افغان‌های مهاجر در استان اصفهان، معروف بود به کویت. کار در آن چنان زیاد بود و آنقدر تولیدات کشاورزی وجود داشت که کامیون‌داران ورزنه‌ای مرتبا در حال بار زدن محصولات کشاورزی مردم و انتقال آن‌ها به شهر‌ها و استان‌های مجاور بودند. از سال ۷۱ که من از سربازی بازگشتم و سال بعد از آن ازدواج کردم، به‌همراه پدرم روی یک زمین سه‌هکتاری که داشتیم، شروع به کار کردیم. این زمین در مقیاس ورزنه، زمین بسیار کوچکی بود، اما آن‌چنان درآمدزایی‌ای داشت که امورات من و همسرم و خانواده پدری‌ام که سرجمع نه نفر می‌شدیم را، به‌خوبی رتق و فتق می‌کرد. ما حتی کارگر هم می‌گرفتیم.
مشکلات آغاز می‌شوند
وی گفت: این وضع تا سال ۷۵-۷۶ که آب زاینده‌رود به یزد انتقال، و کشاورزی غیراصولی در بالادست زاینده‌رود توسعه داده شد، ادامه داشت. از این زمان است که دیگر مشکلات کشاورزان شروع شده‌بود و من با توجه به اینکه کشاورزی را منبع درآمد مناسبی همچون گذشته برای امورات زندگی‌ام نمی‌دیدم به مغازه‌داری و تعمیر موتورسیکلت روی آوردم. این وضع تا سال ۸۰ ادامه‌داشت. از این موقع به بعد، ما وارد یک دوره پنج‌ساله ترسالی و وفور آب شدیم، غافل از اینکه بسیاری تصمیم‌های مدیریتی و انتقال آبی که اکنون دچارش هستیم، در همین سال‌ها گرفته شد. من خود هرآنچه در طی سال‌های کارم در مغازه پس‌انداز کرده‌بودم، به‌خاطر علاقه بسیار زیادی که به کشاورزی داشتم، صرف خرید زمین و کار در این حوزه کردم. از سال ۸۵، مجددا مشکلات کشاورزان شروع شد، این‌بار اما جدی‌تر. آنقدر جدی که کسانی که در اینجا ۵۰ الی ۱۰۰ هکتار زمین داشتند و در بین عامه مردم به انجام فعالیت‌های نیکوکارانه شهره بودند، به‌خاک سیاه نشستند و اکنون به‌سختی امورات روزمره خود را می‌گذرانند، دور میدان‌های ورزنه در پی کار می‌چرخند، کارتن خالی جمع می‌کنند و کارگری می‌کنند. بسیاری نیز به اصفهان مهاجرت کرده، و به کارگری و نگهبانی در ساختمان‌سازی‌ها و کارخانه‌های حاشیه شهر می‌پردازند. بعضی هم هستند که برای همین کارهایی که ذکر کردم، تمام وقت بین اصفهان و ورزنه در رفت و آمد هستند. من خود هرآنچه داشتم، از دست دادم. تنها چیزی که برایم باقی ماند، همان مغازه‌ام بود که اکنون با اتکای به آن در این شهر بی‌رونق ابزارفروشی ادوات و آلات کشاورزی می‌کنم. همین کار هم بسیار وابسته به وضعیت آب است. اگر کشاورزان بی‌آب شوند و کار کشاورزیشان متوقف شود، از پس هزینه ابزار کارشان برنمی‌آیند. در این چند سال هم اگر این شهر و این منطقه خالی از سکنه نشده، به‌خاطر آبی است که گاه و بیگاه و آن هم به‌خاطر تجمعات و اعتراضات پیگیر کشاورزان به شهر رسیده‌است.
از قانون بنویس
در جایی از گفتگو، وقتی صحبت از خشکسالی شد، بنویدی واکنش نشان داد و گفت: از بیست‌سال گذشته که ما مشکل آب داشته‌ایم، خشکسالی‌ای نداشته‌ایم. امسال، برای سال زراعی ۹۶ و ۹۷، بارش کم بوده و ما خشکسالی داریم. ولی ما در این‌سال‌ها، نه از خشکسالی، بلکه از سوءمدیریت، بی‌مهری، بی‌عدالتی و عدم پایبندی به قانون مسئولان ضربه خورده‌ایم. بزرگ‌ترین مشکل ما از برداشت‌های بی‌رویه غیرقانونی در بالادست زاینده‌رود از سوی کسانی است که با استفاده از رانت‌های حکومتی چنین می‌کنند. این دست اقدامات و این افراد خاص هستند که زاینده‌رود را به این روز انداخته‌اند، تالاب گاوخونی را به خشکی کشاندند و منِ کشاورز را بیچاره کردند.
قانون کهن توزیع حقآبه‌ها؛ متضمن همبستگی ساکنان حاشیه زاینده‌رود
وی افزود: در طول تاریخ، مردمی که در حاشیه زاینده‌رود زندگی می‌کرده‌اند، تسلیم قانون توزیع حقآبه‌ها بوده‌اند. ما با مردم چهارمحال و بختیاری رفیق بوده‌ایم اما متاسفانه کسانی که دارند از این بی‌عدالتی‌ها بهره می‌برند، تلاش دارند بین ما و مردم شریف چهارمحال تفرقه بیندازند.
وی به انتقاد از طرح توسعه باغات در اراضی شیبدار پرداخت و گفت: بهترین زمین‌های کشاورزی حاشیه زاینده‌رود، در شرق اصفهان قرار دارد. اما در بالادست زاینده‌رود که محل مناسبی برای دام‌پروری و زنبورداری است، آمده‌اند به توسعه باغ‌داری و کشاورزی پرداخته‌اند. جایی که نه خاک آن حاوی انرژی کافی است و نه تابش آفتاب مناسب کشاورزی را دارد.
بنویدی، دولت را به‌خاطر عدم پیش‌بردن تونل سوم کوهرنگ به باد انتقاد گرفت و گفت: سال‌هاست که از اتمام پروژه انتقال آب به یزد می‌گذرد، اما هنوز ساخت تونل سوم کوهرنگ که می‌توانست باعث جریان داشتن کشاورزی در اینجا بشود، محقق نشده‌است.
مطالبه ما؛ فقط قانون است
وی در پایان می‌گوید: قانون در انتهای همه چیز است. افراد و نهادهای خاص همیشه در جلوی قانون ایستاده‌اند. ما تنها مطالبه‌ای که داریم، اجرای قانون است.
ظلم بیست‌ساله به کشاورزان
در همین زمینه، محمد صادقی (دبیر خانه کشاورز استان اصفهان) پیرامون اعتراضات چند هفته اخیر کشاورزان شرق استان اصفهان گفت: در ایران متاسفانه کشاورزان را متهم می‌کنند که بین ۸۰ الی ۹۰ درصد آب را استفاده می‌کنند. کدام عقل سلیمی در چنین وضعیتی که کشاورزان نالان از بی‌آبی و خشکی زمین‌هایشان هستند، می‌تواند بپذیرد این حجم از آب در اختیار کشاورزان است؟ قریب به بیست سال است که به کشاورزان خوراسگان ظلم می‌شود و این مصائب و مشکلات آن‌ها، ناشی از ضعف مدیریت در طی سال‌های اخیر است. اکنون حجم عظیم بی‌تدبیری‌ها و کارهای باقی‌مانده از قدیم، همه بر دوش استاندار جدید، دکتر مهرعلیزاده است. به‌رغم تلاش‌های وی، دیگر نهادهای درگیر در امور ورود مناسبی به این ماجرا‌ها نکرده و همکاری‌های لازم را انجام نداده‌اند. وی محکوم به جبران ضعف‌های مدیریتی مسئولان گذشته است. صداوسیما هم در مقام رسانه ملی، که باید مشکلات مردم را پوشش دهد، در این زمینه به خوبی عمل نکرده‌است. در حق کشاورزان اصفهانی اجحاف صورت گرفته و به آن‌ها ظلم شده‌است. اگر چنین مشکلی برای واحد بزرگ صنعتی‌ای مثل ایران‌خودرو پیش بیاید، تمام رسانه‌ها و نهادهای مهم و مرتبط دولتی بسیج می‌شوند تا جلوی بروز هر گونه بحران را برای آنجا بگیرند. دولت مکلف به ورود به چنین ماجرایی است.
صنایع تبدیلی؛ جایگزین مناسب برای صنایع آب‌بر
وی تصریح کرد: به‌جای این همه صنایعی که به آب نیاز دارند، باید صنایع تبدیلی مرتبط به کشاورزی ایجاد شود. از وزارت نیرو هم انتظار می‌رود مدیریت قوی در بحران آب داشته باشد.
خشکسالی یک امر دوره‌ای‌ست؛ مهم نحوه مدیریت آنست
اسفندیار امینی (دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان و مدیر کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان) که سال‌هاست پیرامون موضوع احیای زاینده‌رود در فضای مجازی اطلاع‌رسانی می‌کند نیز معتقد است: خشکسالی یک امر دوره‌ای‌ست که دست‌مایه طبیعت است و پیش می‌آید؛ مهم نحوه مدیریت آن است که باید کار‌شناسانه و کارآمد باشد.
وزارت نیرو تمام حقآبه کشاورزان اصفهان را فروخته‌است
وی گفت: کشاورزان اصفهان به خشکسالی یا سوءمدیریت کاری ندارند. آن‌ها مالشان غصب شده و خواستار حقآبه‌شان، که بدون اجازه آن‌ها به صاحبان صنایع و یا دیگر استان‌ها فروخته شده، هستند. وزارت نیرو، طی سه دهه گذشته، تمام حقآبه آن‌ها را فروخته‌است. بنابراین، این یک بحث حقوقی است. تاکنون نیز نمایندگان مجلس، مسئولان وزارت نیرو، دادگاه‌ها، دولت و… گره‌ای از مشکلات آن‌ها نگشوده‌اند. حقآبه ارتباطی به میزان بارش ندارد. یک بحث سهمی و زمانی است. این سهم براساس میزان بارش تعیین می‌شود. شبیه سهامی می‌ماند که شما از یک شرکت دارید. براساس سود حاصله و میزان سهم افراد، سود توزیع خواهد شد. تجمعاتی که شاهدش بودیم، ماحصل ناامیدی مردم از مذاکره با جناحین سیاسی و دولت‌ها است. کشاورزان به این نتیجه رسیده‌اند دولت‌ها اراده‌ای برای اصلاح امور براساس قانون ندارند.
حقآبه‌ها به چه کسانی و چرا فروخته شدند
به‌گفته وی، حقآبه‌ها برای توسعه کشاورزی در استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری و توسعه صنعت در استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد و توسعه آب شرب در استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد فروخته شدند.
وی افزود: در ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه، پیش‌بینی توسعه باغات در ۵۰۰هزار هکتار از اراضی شیبدار در سرتاسر کشور شده‌است که به‌نظر می‌رسد قرار است حدود ۳۶ یا ۳۷هزار هکتار آن در استان چهارمحال و بختیاری اجرایی شود. اگر این طرح اجرا شود، حقآبه‌های کشاورزان زاینده‌رود به‌طور کل از بین خواهد رفت.
وضع موجود ناشی از چه عواملی هست
امینی، دلائل عدیده‌ای را برای وضع موجود نام برد. به‌اعتقاد وی، بخش عمده مشکل ریشه در فساد در دولت‌ها دارد که در بخش عمده طرح‌های توسعه‌ای دخیل هستند. فقدان متخصص و کار‌شناس در نهادهای متولی اجرا مثل وزارت نیرو و وزارت کشاورزی عامل دیگر است. همچنین فشارهای سیاسی مثل وعده‌هایی که نامزدهای احراز جایگاه نمایندگی در هنگام انتخابات مجلس به مردم حوزه انتخابیه خود می‌دهند، یک عامل مشکل‌زای دیگر است. بسیاری از این‌دست مباحث جزء وظایف سازمان بازرسی کل کشور است. دادستان‌ها هم به‌عنوان مدعی‌العموم در مواقعی باید ورود کنند، اما تاکنون چنین نکرده‌اند. ناآگاهی مردم دلیل دیگر است. اگر مردم بیست-سی‌سال پیش از مسائلی که امروز برایشان پیش آمده‌است، آگاه می‌بودند اکنون دچار چنین وضعیتی نمی‌شدند.
وی بر قصور مدیران و نمایندگان استان در ادوار گذشته تاکید کرد و گفت: آن‌ها صرفا به امور جاری و روزمره می‌پرداختند و برخوردار از آینده‌نگری نبودند.
بند «د» ماده ۳۵ قانون برنامه ششم توسعه
برهمین اساس، ناهید تاج‌الدین (نماینده مردم اصفهان و دبیر دوم کمیسیون اجتماعی مجلس) با بیان اینکه بیش از ۷۵ درصد جلسات ما در مجمع نمایندگان استان اصفهان مربوط به بحران آب است و موضوع حقآبه کشاورزان را بار‌ها و بار‌ها پیگیری کرده‌ایم، به ایلنا گفت: در تذکری که در اسفندماه به وزیر نیرو دادم؛ گفتم که متاسفانه طرح ۹ ماده‌ای احیای حوضه آبریز زاینده‌رود که در سال ۹۳ با هدف هماهنگی و اعمال مدیریت واحد بر این حوضه آبریز در موضوعات منابع، مصارف و حقآبه‌ها به تصویب شورای عالی آب کشور رسیده‌است، هنوز به‌طور دقیق اجرا نمی‌شود و بسیاری از بندهای این طرح بخصوص بند سوم آن در مورد تعیین و تامین میزان حقآبه‌ها، سهم_آبه_ها و صاحبان حق اشتراک و حقابه زیست محیطی رودخانه زاینده‌رود و تالاب گاوخونی توسط وزارت نیرو مسکوت مانده‌است، ضمن آنکه در بند «د» ماده ۳۵ قانون برنامه ششم توسعه نیز تامین حقآبه کشاورزان تصریح شده‌است. مجددا در همان اسفندماه در تذکر به وزیر نیرو دلیل عدم اجرای مصوبات کمیته آب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درخصوص حوضه آبریز زاینده‌رود را جویا شدم.
حرکت به‌سمت اصلاح الگوی کشت
نماینده مردم اصفهان با تاکید بر اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری در این سال‌ها بحران آب در اصفهان جدی شده و حیات اصفهان در خطر قرار گرفته‌است، تصریح کرد: زاینده‌رود که آب شرب ۵ میلیون‌نفر و آب مورد نیاز ۲۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی و نیز ۱۰ هزار واحد صنفی را تأمین می‌کند، امروز در تامین مهم‌ترین نیاز مردم اصفهان یعنی آب آشامیدنی هم دچار مشکل است و ما در جلسه مشترک مجمع نمایندگان استان و تعدادی از نمایندگان کشاورزان با دکتر مهرعلیزاده استاندار اصفهان، معاونین استاندار، و فرمانداران حوضه آبریز زاینده‌رود اخیرا همین موضوع را بررسی کردیم و تصمیماتی در این‌راستا اتخاذ کردیم. در نهایت به‌زعم من، ما باید به سمت اصلاح الگوی کشت حرکت کنیم و اتفاقا در تذکری در اسفندماه همین مورد را من از وزیر کشاورزی پیگیر شدم. در ماه‌های اخیر، اقدامات مثبتی از جانب آن وزارتخانه برای مصوبه تشکیل کمیته ویژه تغییر الگوی کشت در حوضه زاینده‌رود و ارائه نتیجه حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام‌شده‌است که اثرات آن‌را خواهیم‌دید.
از هم گسیختن نظم موجود؛ لطمه جدی برای کشاورزان
دبیر دوم کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان، اظهار داشت: در بازدیدی که در نوروز از ورزنه داشتم با همین افراد به‌صورت میدانی برخورد داشتم و پیگیری‌هایی را در سطح بالا در این مورد انجام دادیم، عزم جدی دست‌اندرکاران این است که در این مورد با نهایت تساهل برخورد کنند اما به‌نظر من بحران آب در اصفهان به وضعیتی رسیده که همکاری و اعتماد دولت و ملت را می‌طلبد، وضعیت کشاورزان واقعا وخیم است و رفتارهای آن‌ها کاملا قابل درک است اما بی‌ثباتی و از‌هم‌گسیختن نظم موجود به همان کشاورزان و البته همه اقشار جامعه لطمه وارد می‌کند.
کم‌کاری وزارت نیرو
حیدرعلی عابدی (نماینده مردم اصفهان) پیش‌تر در گفتگویی که با اصفهان شرق داشته‌است، وزارت نیرو را متهم به کم‌کاری کرده‌است و گفت: با وجود همه پیگیری‌ها به دلیل نبود ذخیره آبی، کشاورزان از کشت پاییزه محروم شدند ولی مسئولان باید خسارت قابل قبولی را به کشاورزان اختصاص دهند و حداقل آب را به باغات اختصاص دهند تا از خشک‌شدن آن جلوگیری شود و به آب شرب لطمه‌ای وارد نشود.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفته است: متاسفانه حرف‌های خیلی خوب توسط مسئولان زده می‌شود و موضع وزارت نیرو در حرف، پیگیری و رسیدگی به امور آب شرب و کشاورزی اصفهان است ولی ما در عمل از این وزارتخانه چیزی ندیدیم.
“زاینده‌رود حق مسلم مردم است”، “دستور می‌دهم زاینده‌رود پرآب شود”
جمله اول شبیه شعارهایی است که اینروزها کشاورزان از ته حلق خشکیده خود در صورت مسئولان فریادش می‌زنند، جمله دوم، اما نشان‌دهنده قدرت و اراده‌بالا برای تاثیرگزاری در راستای خواست مردم است. فی‌الواقع، هر دو جمله متعلق به حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم و دولت فعلی دوازدهم است که در سفری، در بهمن ٩٣ به استان اصفهان، در دیدار با مردم وعده «جریان دائمی رودخانه زاینده‌رود» را داد. وی این وعده را بار دیگر در سفر تبلیغاتی خود برای دور دوازدهم انتخابات ریاست‌جمهوری در اواخر اردیبهشت سال گذشته تکرار کرد، اما بعد از فراز و نشیب‌های بسیار این وعده محقق نشد که هیچ، با کشاورزان متضرر شده‌ای که به این وضع اعتراض داشتند نیز، برخوردهای بسیار تندی صورت گرفت. البته دولت تلاش کرده گام‌هایی برای بهبود وضعیت منابع آبی زاینده‌رود بردارد. مهم‌ترین آن بند ۲ مصوبه ۹ ماده‌ای دهمین جلسه شورای عالی آب است که هرگونه بارگذاری جدید بر منابع آبی زاینده‌رود را ممنوع کرده‌است. با این وجود، این مصوبه از زمینه‌های لازم برای اجرایی شدن برخوردار نشده‌است. نامهٔ اعتراضی تشکل‌های زیست‌محیطی استان اصفهان به رئیس دولت یازدهم در ابتدای مرداد ۱۳۹۵ مبنی برعدم اجرای مصوبه یادشده و بارگذاری‌های جدید بر زاینده‌رود، شاهدی است بر این مدعا.
اخیرا نیز رئیس‌جمهور در پایان نشست قوای سه‌گانه اعلام کرد برای کم‌آبی کارگروهی تشکیل شده‌است و به‌طور مرتب، اقدامات در این حوزه، اطلاع‌رسانی خواهند شد. رضا اردکانیان، وزیر نیرو در همین رابطه گفت: موضوع آب برای همه بخش‌ها موضوعی واحد است و نباید آن را تقسیم کرد و برای جلوگیری از بخشی نگری در موضوع آب، کارگروهی در دولت تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه ۵۰ سال است به سمت گرم‌تر و خشک شدن پیش می‌رویم، گفت: در این شرایط باید در مصرف آب تغییر ایجاد و بدون تعارف پرونده مصرف آب در بخش کشاورزی را باز کنیم؛ اینکه مصرف آب را چگونه مدیریت و در کجا‌ها با کشت‌های ممنوع مقابله کنیم، موضوعی است که باید بررسی شود.
به‌گفته وی، در کمیته استانی کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی استان اصفهان که روز یکشنبه اول اردیبهشت تشکیل شد، قرار بود تصمیمات کمیته تخصصی در مورد چگونگی مدیریت آب اصفهان بررسی و نهادینه شود. با این وجود، مواردی همچون بند پ ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه «افزایش تولید محصولات راهبردی و تبدیل پانصد هزار هکتار از اراضی شیبدار به باغات» تناقضی آشکار در برنامه‌های دولت برای بهبود وضعیت توزیع آب زاینده‌رود است. در واقع، تصویب طرح توسعه باغات در اراضی شیبدار خود همچون تیر خلاصی بود بر تقسیم آب اندک باقی‌مانده زاینده‌رود. به‌گفته اسفندیار امینی و رضا بنویدی ورزنه، این طرح وضع را از آنچه که بود، بدترکرد.
درنهایت؛ باتوجه به اینکه، در دوسال اخیر تأکیدات بسیار از سوی بالا‌ترین مراجع رسمی کشور بر حمایت از تولید، کالا و کار و کارگر ایرانی شده‌است، باید از مسئولان امر پرسید دقیقا کدام بخش از تولیدات کشور در این چارچوب می‌گنجد؟ و آیا محصولات کاشت و برداشت‌شده کشاورزان ایرانی، در این چارچوب نیست؟
گزارش: علی رفاهی