کیانا گودرزی، کارشناس ارشد زیستگاهها و تنوع زیستی در گفتوگو با میزان به اجماع نظر متخصصان حوزه محیط زیست در خصوص پیامدهای سوء شکارفروشی اشاره کرده و میگوید: دانشگاهیان و کارشناسان بهنام حوزه محیط زیست به ویژه طی دو سال گذشته ابعاد گوناگون صدور مجوز شکار را بررسی و مورد نقد قرار داده و به این جمعبندی رسیدهاند که صدور مجوز شکار در شرایط کنونی به ضرر حیات وحش کشور است.
وی ادامه میدهد: متاسفانه بهمن سال گذشته سازمان حفاظت محیط زیست بیتوجه به نظر متخصصان و بدون هرگونه اطلاعرسانی، برای شکار اتباع خارجی در کشور مجوز صادر کرد که اگر کنجکاوی رسانهها نبود خبر این شکارفروشی تا به امروز پنهان مانده بود. تا کنون هم که چند ماهی از حضور و شکار این شکارچیان خارجی در کشورمان میگذرد سازمان حفاظت محیط زیست جزئیات این شکارفروشی را در اختیار افکار عمومی قرار نداده تا بدانیم چند شکارچی خارجی در کدام زیستگاهها چند جانور را شکار کردهاند.
این دانشجوی دکتری محیط زیست تاکید میکند: شایسته است سازمان حفاظت محیط زیست در راستای شفافسازی و تنویر افکار عمومی جزئیات شکارفروشی در سال گذشته را منتشر کرده و برنامه خود را در سال جاری اعلام کند تا بدانیم نظریات مستند متخصصان حوزه محیط زیست نقشی در تغییر موضع سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به شکارفروشی دارد یا خیر.
گودرزی شکارفروشی را چراغ سبزی به متخلفان شکار و صید دانسته و میگوید: بر خلاف آنچه ذینفعان شکار ادعا میکنند شکارفروشی نه تنها به کاهش تخلفات شکار و صید کمک نمیکند بلکه با از بین بردن قبح شکار در مناطق، شکارچیان بومی را برای اقدام به شکار تهییج میکند.
وی اضافه میکند: وقتی بومیان شکارچیان خارجی را در مناطقشان مشاهده میکنند که با مجوز سازمان حفاظت محیط زیست به شکار مشغول هستند نه تنها انگیزهای برای حفاظت از حیات وحش پیدا نمیکنند بلکه به برداشت سهم خود از حیات وحش منطقهشان میاندیشند. آویختن شاخ یک کل به تابلوی منطقه شکارممنوع بهاباد در استان یزد یک نمونه از دهنکجی شکارچیان متخلف به افزایش حضور شکارچیان خارجی در زیستگاههای این استان بود که خبر آن سال گذشته در رسانهها منتشر شد.
گودرزی با بیان اینکه شکارفروشی به خارجیان هیچ توجیهی ندارد میگوید: طبق اعلام سازمان حفاظت محیط زیست درآمد حاصل از فروش کل مجوزهای شکار در سال ۹۷ تنها یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان بوده است که در برابر تبعات منفی شکارفروشی مبلغی ناچیز است. آن هم در جایی که سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل شانه خالی کردن از پرداخت هزینه دادرسی، از پیگیری پروندههای بسیاری از تخلفات شکار و دریافت جرایم سنگین مربوطه خودداری میکند.
این کارشناس ارشد زیستگاهها و تنوع زیستی ادامه میدهد: اگر سازمان حفاظت محیط زیست هم مانند سازمان جنگلها، تدبیری برای مدیریت هزینه دادرسی اتخاذ کند که بتواند در همه موارد تخلف، جرائم مربوطه را از متخلفان دریافت کند درآمدی به مراتب بیشتر از شکارفروشی خواهد داشت. به علاوه دریافت این مبالغ خود به عنوان عاملی بازدارند عمل خواهد کرد و از تخلفات خواهد کاست، اما در حال حاضر شاهد هستیم که در بسیاری از موارد متخلفان به پرداخت جریمه کشتار حیات وحش ملزم نمیشوند.
وی در پایان میگوید: در خصوص پیگیری موضوع شکارفروشی و اصلاح قانون شکار و صید در مجلس جدید قولهایی گرفتهایم و امیدواریم با اصلاح قوانین، از عملکرد سلیقهای در سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه شکارفروشی جلوگیری شده و حیات وحش رنجور کشورمان قربانی نفوذ ذینفعان شکار در سازمان حفاظت محیط زیست نباشد./خبرگزاری میزبان