قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» که با عنوان طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیاز‌های کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۸ مجلس، تصویب شد و در دوم خرداد به تأیید شورای نگهبان رسید و ۱۵در خرداد همان سال نیز توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.
در همین زمینه، دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، از سوی رئیس قوه قضاییه در تاریخ نهم آذرماه ۹۹ ابلاغ شد. در این قانون بیشترین وظایف بر عهده دادستان های کل کشور نهاده شده و وظایفی مانند«اتخاذ تدابیر لازم و قانونی توسط دادستان ها در جهت پیشگیری از اقدام مجرمانه و تعقیب مرتکب یا مرتکبان در صورت وقوع جرم» و « آموزش تخصصی ضابطان قضایی کارآمد جهت آشنایی با جرائم مندرج در قانون توسط دادستان‌های مراکز استان با همکاری فرماندهی نیروی انتظامی استان»
پیرامون این موضوع از «چمران بهارلویی »دادستان بافق خواستیم تا توضیحات بیشتری در خصوص تنویر افکار عمومی پیرامون این دستورالعمل داشته باشد. وی گفت: در این باره، با توجه به مسایل موجود اقدامات خاصی صورت گرفته است و تمام توان دادستانی بافق بر روی این مسئله متمرکز شده است. وی سپس به اقدامات در این زمینه؛ حتی قبل از ابلاغ این دستورالعمل خبر داد. وی افزود: به عنوان مثال؛ کارخانه کاشی و سرامیک زمرد بافق،دارای یک سری مسایل خاص و پیچیده بود. در راستای اقتصاد مقاومتی مسایل آن مطرح شد و اقدامات خاصی لحاظ گردید. وی ادامه داد: مکاتبه با اداره صنعت، معدن و تجارت بافق صورت گرفت و اعلام شد کلیه معادن مستقر در بافق پیش از خروج محموله های معدنی که در تولید نقش دارند ابتداء توجه به نیاز استان یزد داشته باشند. دادستان بافق ادامه داد: حتی نشستی با مجتمع فلات مرکزی صورت گرفت و همین مسئله به آنها اعلام شد. بهارلویی به جلسات با معادن و تاکید بر آموزش کارکنان و توجه به تجهیزات کار از سوی انها هم مطالبی گفت. وی پیرامون مسایلی در حوزه روستا؛ مانند استفاده بهینه از استخر «برکوییه» در جهت پرورش ماهی هم خبر داد.
محمد حسین تشکری