بنا بر گفته فرماندار بافق« ۴۱ نفر برای انتخابات شورای اسلامی شهر بافق، نامزد شده اند که از این تعداد ۲ نفر با تحصیلات حوزوی و یک نفر دارای مدرک دکتری است، همچنین ۲۴ نفر از داوطلبان دارای مدرک تحصیلی لیسانس و ۱۴ داوطلب دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس می باشند.» (۱)
در حقیقت از مجموع عدد فوق؛ یعنی ۴۱ نفر « ۱۳درصد خانواده ایثارگر؛ ۴ نفر از ثبت نام شدگان بازنشسته، یک نفر استاد دانشگاه، ۲۲ نفر کارمند، ۶ نفر فرهنگی، ۲ نفر شغل آزاد ، ۴ نفر سایر مشاغل و ۲ نفر روحانی هستند.» (۲)
کار صلاحیت این نامزدان از هشتم فروردین ماه ۱۴۰۰ در هیئت های اجرایی آغاز و صورتجلسه نهایی تاییدشدگان تا تاریخ بیست و یکم فروردین ماه می بایست تحویل هیئت نظارت گردد. حال خبرهای درز کرده حاکی از آن است که هیئت اجرایی شهرستان بافق در انتخابات شورای اسلامی شهر صلاحیت ۱۰ الی ۱۱ نفر را تایید نکرده است. حتی صلاحیت برخی از این افراد در چهارسال پیش تایید شده؛ اما اینک تایید نشده اند و یا غیره که مجالی برای طرح آن در اینجا نیست. خبرنگارهفته نامه افق کویر پیگیر صحت و سقم این مطلب هست؛ اما آنچه که موجب شد تا این سرمقاله نوشته شود آن است که ملاک عمل هیئت اجرایی مراجع چهارگانه باید باشد که مطابق قانون بعد از پایان فرآیند ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراها، ۱۰ روز فرصت داشته اند تا جواب استعلامات خود را به فرمانداری ارسال کنند.
حال بر اساس ماده ۴۹ قوانین انتخابات شورای اسلامی شهر؛« بررسي ها از محدوده موارد مذكور در مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ اين قانون خارج نگردد و …» (۳)
در این قوانین اشاره به شرایط ثبت نام شوندگان دارد؛ « از جمله ماده ۲۶ – انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:
الف – تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.
ب – حداقل سن ۲۵ سال تمام.
ج – اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه.
د – ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
ه – دارا بودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستاهاي تا دويست خانوار و داشتن مدرك ديپلم براي شوراي روستاهاي بالاي دويست خانوار، داشتن حداقل مدرك فوق ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي تا بيست هزار نفر جمعيت، داشتن حداقل مدرك ليسانس يا معادل آن براي شوراي شهرهاي بالاي بيست هزار نفر جمعيت.
تبصره ۱ – كساني كه سابقه يك دوره كامل عضويت اصلي شورا را دارا باشند به شرطي كه در همان حوزه انتخابيه نامزد شوند از شرط مدرك تحصيلي معاف هستند.
تبصره ۲ ـ هيأتهاي اجرائي و نظارت در صورت ضرورت، تأييديه مدارك تحصيلي ثبت نام كنندگان را اخذ مي نمايند.
و – دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا كارت معافيت دائم از خدمت براي مردان.
ز – داشتن سلامت جسماني در حد برخورداري از نعمت شنوايي و گويايي و سلامت رواني، حسب مورد با گواهي پزشكي قانوني
تبصره ۱ – اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.
تبصره ۲ – اعضاي شوراها بايد در محدوده بخش حوزه انتخابيه خود سكونت اختيار نمايند. تغيير محل سكونت هر يك از اعضاي شورا از محدوده حوزه انتخابيه به خارج از آن موجب سلب عضويت خواهد شد.
تبصره ۳ (الحاقي ۲۷ˏ۰۱ˏ۱۳۹۲)ـ ارائه گواهي عدم سوء پيشينه كه از تاريخ صدور آن بيش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام الزامي است.
ماده ۲۷ – معتمدان دعوت شده از سوي فرماندار و بخشدار و اعضاي هيأتهاي اجرائي و نظارت از داوطلب شدن در حوزه انتخابيه مربوطه محرومند. استعفاء از سمتهاي مذكور پس از قبول دعوت و شركت در اولين جلسه تأثيري در اين محروميت ندارد.
ماده ۲۸ – اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي به ترتيب ذيل محرومند:
-۱ رئيس جمهور و مشاورين و معاونين وي، نمايندگان خبرگان رهبري، وزراء، معاونين و مشاورين آنان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي معاونان و مشاوران رئيس مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي نگهبان، رئيس قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين آنان، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس ديوان محاسبات كشور و معاونين وي، دادستان ديوان محاسبات، رئيس سازمان بازرسي كل كشورو معاونين وي، شاغلين نيروهاي مسلح، روساي سازمانها و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي، دبير هيأت دولت، رؤساي دفاتر سران سه قوه، روسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي، رؤساي دانشگاهها(دولتي و غيردولتي)، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، روساي كل و مديران عامل بانكها، رئيس جمعيت هلال احمر و معاونين وي، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنياد شهيد، سرپرست بنياد مسكن، سرپرست كميته امداد امام، روساي سازمانها، مديران عامل شركتهاي دولتي (مانند شركت مخابرات، دخانيات…)، سرپرست نهضت سوادآموزي، رئيس سازمان نظام پزشكي ايران رئيس سازمان نظام مهندسي كشور و اعضاي هيأت مديره اتحاديه هاي صنفي و هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران، مديران كل و سرپرستان ادارات كل ستادي مجلس شوراي اسلامي، مديران كل تشكيلات ستادي وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتي و ساير روسا، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسووليت آنان به كل كشور تسري دارد، از عضويت در شوراهاي اسلامي سراسر كشور محرومند مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
-۲ استانداران و معاونين و مشاورين آنان، فرمانداران و معاونين آنان، شهرداران و معاونين آنان، بخشداران، مديران كل ادارات استانداري، مديران كل، سرپرستان ادارات كل، معاونين ادارات كل، دادستانها، داديارها، بازپرسها، قضات، روساي دانشگاهها (دولتي و غيردولتي) و رؤساي شعب آنها، روساي بانكها، رئيس و اعضاي هيأت مديره سازمان نظام پزشكي، رئيس و اعضاي هيأت مديره سازمان نظام مهندسي، رئيس و اعضاي هيأت مديره اتاق اصناف ايران، رئيس و اعضاي هيأت مديره سازمان نظام مهندسي كشاورزي، رئيس و اعضاي هيأت مديره سازمان نظام پرستاري، رئيس و اعضاي هيأت مديره كانون وكلا، روسا، سرپرستان و معاونين سازمانها و شركتهاي دولتي و نهادها و موسسات دولتي و يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي نمايند و ساير روسا، مديران و سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش مرحومند، مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
-۳ شهرداران، مديران مناطق شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته و دهياران از عضويت در شوراي اسلامي شهر و روستاي محل خدمت محرومند، مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و بههيچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.
-۴ اعضاي شوراهاي اسلامي موضوع اين قانون و شاغلان در شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته و همچنين دهياران و شاغلان دهياري در طول مدت عضويت در شوراي اسلامي نمي توانند در مسؤوليت هاي مذكور در اين ماده مشغول به كار شوند.
نظر مجلس:
بلي، عضويت همزمان در شوراهاي اسلامي با تصدي مناصب اداري مذكور در ماده (۲۸) منافات دارد.
ماده ۲۹ – اشخاص زير از داوطلب شدن براي عضويت در شورا محرومند:
الف – كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش موثر و فعال داشته اند به تشخيص مراجع ذيصلاح.
ب – كساني كه به جرم غصب اموال عمومي محكوم شده اند.
ج – وابستگان تشكيلاتي به احزاب، سازمانها و گروهكهائي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.
د – كساني كه به جرم اقدام بر ضد جمهوري اسلامي ايران محكوم شده اند.
هـ – محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالح قضايي.
و – محكومين به حدود شرعي.
ز – محكومين به خيانت و كلاهبرداري و غصب اموال ديگران به حكم محاكم صالح قضايي.
ح – مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.
ط – قاچاقچيان مواد مخدر و معتادان به اين مواد.
ي – محجوران و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل (۴۹) قانون اساسي باشند.
ك – وابستگان به رژيم گذشته از قبيل (اعضاي انجمنهاي ده، شهر، شهرستان و استان و خانه هاي انصاف، روساي كانونهاي حزب رستاخيز و حزب ايران نوين و نمايندگان مجلسهاي سنا و شوراي ملي سابق، كدخدايان و خوانين وابسته به رژيم گذشته.)
ماده ۳۰ (اصلاحي ۲۷ˏ۰۸ˏ۱۳۸۶)- هيچ يك از داوطلبان عضويت در شوراها نمي توانند همزمان در بيش از يك حوزه انتخابيه بعنوان داوطلب عضويت در شورا ثبت نام نمايند، در غير اين صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاريخ تا پايان همان دوره از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم مي گردند. » (۴)
حال در پایان، امید است تا خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی با نصب العین قرار دادن قوانین؛ زمینه حضور بیشتر مردم را در پای صندوق های رای فراهم کنند.
منبع:
(۱) پایگاه خبری روابط عمومی فرمانداری بافق
(۲) همان
(۳) قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری، چاپ چهارم، ۱۳۸۶، نشر دیدار، ص ۴۵
(۴) قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری، صفحه ۳۵
محمدحسین تشکری بافقی
صاحبامتیاز و مدیرمسئول