تهران- ایرنا- معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، پیشنهاد معافیت ۲۰ درصدی از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما را در کارگاه‌هایی که از نیروی کار زنان سرپرست خانوار استفاده می کنند، به دولت ارائه کرد.
به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، نظر به اهمیت جایگاه زنان سرپرست خانواده و نقش آنها در ابعاد فردی و خانوادگی، برنامه ریزی در جهت توانمندسازی آنها و حمایت از خانوارهای تحت پوشش وی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، پیشنهاد معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما را در کارگاه هایی که از نیروی کار زنان سرپرست خانوار استفاده می کنند به دولت ارائه کرده است.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تصریح کرده است: در حال حاضر بنا به دلایل مختلف، رشد جمعیت زنان سرپرست خانوار در اغلب کشورها رو به فزونی گذارده است تا جایی که این امر به صورت یک آسیب اجتماعی مطرح شده و در جامعه ما نیز پدیده خانوارهای زن سرپرست رو به افزایش است.
این معاونت اعلام کرده است: زنان سرپرست خانوار از جمله اقشار آسیب پذیری هستند که در اثر عواملی مانند فوت، طلاق، اعتیاد همسر، از کارافتادگی، متارکه و … وارد گردونه مسائل اجتماعی شده و با مسائل و مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در حوزه های معیشتی و غیر آن، دست به گریبانند.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همچنین اظهار داشته است: به طور معمول زنان سرپرست خانوار در جامعه با عوامل آسیب زایی چون ضعف دسترسی به فرصت های شغلی و فقدان درآمد مستمر و مشکلات روحی و روانی مواجه هستند و در صورت عدم حمایت های لازم هزینه های آسیب زایی آن به جامعه تحمیل خواهد شد.
این معاون تصریح کرده است: از این رو، توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، از حیث مسائل اقتصادی و امور معیشتی، علاوه بر افزایش نقش آنها در تصمیم گیری در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی به بهبود وضعیت اقتصادی خانواده و رهایی از فقر آنها و افراد تحت پوشش وی خواهد انجامید.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اضافه کرده است: به همین جهت پیشنهاد شده، صاحبان کار و کارفرمایان تمامی کارگاههای تولیدی، صنعتی، فنی، خدماتی و غیر آن که از نیروی کار زنان سرپرست خانوار استفاده می کنند، به ازای هر بیمه شده زن، از پرداخت ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما معاف شوند.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همچنین اظهار داشته است: براساس این پیشنهاد، دولت موظف است اعتبار لازم برای اجرای قانون را در بودجه سالیانه پیش بینی کند.
این پیشنهاد در حال بررسی در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت است.
