شهردار بافق در شماره اخیر هفته نامه افق کویر از عدم تمکین معادن از پرداخت عوارض خبر داد؛ در حقیقت تلویحی دارد به قانون معادن و تبصره های آن؛ مانند:
تبصره۶ قانون اصلاح قانون معادن، مصوبه، یکشنبه، مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی:
” دولت مکلف است پانزده درصد (۱۵%) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.” (۱)
این در حالی است که بودجه و درآمد شهرداری بافق منوط به اخذ دو درصد تنفیذی مقام معظم رهبری شده است. اگر رقم پرداختی را منهای درآمدهای شهرداری کنیم شهرداری توان پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارد؛ چه برسد به این که بخواهد خدماتی هم داشته باشد!
در اینجاخوب است اشاره ایی به گفتگویی که با حاج امیرحسین تفکری، فرماندار اسبق بافق، پیرامون همین موضوع عوارض صورت گرفت جلب کنیم:
فرماندار اسبق بافق گفت: از سال های ۶۴-۶۱ بحث داشتیم در مورد انفال و امام خمینی(ره) این نظر را قبول داشتند و از قبل فروش آن باید درصدی به مردم منطقه سود بدهند. ۴ درصد نظر ایشان بود که مصادف شد با رحلت حضرت امام (ره) و این روند ادامه پیدا کرد و مقام معظم رهبری نیز همین نظر را داشتند و آیت‌ا… یزدی به عنوان نماینده ولی فقیه در انفال تنفیذ کردند تا ۴ درصد از محل فروش سنگ‌آهن برای مردم بافق در نظر گرفته شود و اعتقاد دارم تنها ولی فقیه می تواند این حکم را بشکند و این تنفیذی فراتر از مصوبات دولت است و باید کامل اجرا شود؛ وقتی قانون تجمیع عوارض تصویب شد در سال ۸۳ اجرایی شود به عنوان اعتراض دفتر وزیر اقتصاد و دارایی بودیم.گفتند قانون خوبی است و عوارض در یک جا جمع و به نسبت جمعیت و با ملاک های خاص در استان و کشور توزیع شود.
وی افزود: در آن روز به وزیر اقتصاد گفتم: تکنولوژی که در یزد به کار گرفتند و هواپیما نیترات نقره را در ابرها تزریق می کند ابری که قرار است در جای دیگر ببارد در یزد می بارد. پس خواهش داریم تشعشعات رادیواکتیو که از قِبَل معادن مردم منطقه بافق را تهدید می کند و انواع و اقسام بیماریها را پس می دهند بیایید تشعشعات را درون کپسولی کنید و در آسمان ایران پخش کنید و عوارض را به همه بدهید که آن روز وزیر محترم به معاون دستور داد یک اصلاحیه روی قانون تجمیع عوارض داده شود؛ گذشت تا در دولت احمدی نژاد مصوبه زنده و اجرایی شد. متن تنفیذی این است: با توجه به فرمان حضرت امام(ره) ۴ درصد از فروش به نفع شهرداری بافق؛ ولی در مصوبه دولت نهم(اسفند ۸۵) ۲% شد که به نظر من باید تأمل شود؛ اگر در چند سال چهره شهر تکان خورده است و رضایت نسبی مردم دارند از قبال ۲ درصد عوارض می باشد. (۱)
بافق بهشت معادن است و در سالیان اخیر برداشت سنگ آهن از معادن رو به فزونی یافته است؛ به گونه ایی که معدن چغارت که در محدوده شهری بافق قرار دارد، هفته ایی سه مرتبه آتشباری دارد! سایر معادن؛ از جمله فسفات، اورانیوم، مرمریت، سرب و روی و غیره گرچه در محدوده شهری واقع نشده اند؛ اما ماشین آلات آنان از شهر عبور کرده و خساراتی به حوزه خدمات شهری وارد می کنند. مطابق با تعاملات موجود با بخش معدن؛ معدن‌کارانی که مجبور هستند از داخل شهر و یا حاشیه شهر عبور کنند و مشکلاتی در حوزه محیط زیست و آلودگی شهری ایجاد کنند در این صورت باید با همکاری و همیاری برای برخی از قسمت‌های شهر اقداماتی انجام دهند. (۳) اما اصلی ترین موضوعی که می توان بر روی آن بحث کرد و شهرداری و فرمانداری می توانند با استناد به این قانون تلاش کنند تا حق و حقوق خود را از بخش معادن علاوه بر ۲ درصد تنفیذی مقام معظم رهبری، دریافت کنند همان قانون “بهره مالکانه” است که معادن سالانه باید پرداخت کنند؛ در ماده ۱۴ قانون فوق، بهره مالکانه را این چنین شرح داده است:
ماده۱۴ـ دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرای شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل مؤثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه داری کل کشور منظور می گردد. (۴)
این درآمد هم اکنون به حساب خزانه داری استان یزد واریز می شود و خرج کرد آن نیز در اختیار استاندار است! حال باید دید شهرداری و شورای اسلامی بافق با توجه به قانون بالا تا چه میزان مرد میدان وصول سهم خود از بهره مالکانه است؛ همان بهره ایی که معدن چادرملو درست و حسابی پرداخت می کند و سنگ آهن بافق با توجه به موقعیت خود گاهی “ان قلت” در می آورد.
منبع
(۱) http://www.mimt.gov.ir/news
(۲) http://ofogh-kavir.com
(۳) https://donya-e-eqtesad.com
(۴) همان قانون
محمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حسین تشکری بافقی
صاحب‌امتیاز و مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یرمسئول
