وی افزود: مهمترین نیاز و دغدغه قوه قضاییه، تأمین منابع انسانی کارآمد است که در این خصوص مهمترین اقدامات ما نیز راه اندازی دومین دوره کارآموزی قضایی بعد از ۲۰ سال است
رئیس کل دادگستری یزد بیان کرد: احراز ۲۴۴ پست قضایی از میان ۳۹۳ پست مصوب در استان از جمله اقدامات دیگر است که در حال حاضر به ازای هر ۱۰۰هزار نفر ۱۹ قاضی مشغول به خدمتند که‌امید است با این دوره کارآموزی وضعیت نیروی قضایی دادگستری استان یزد بهبود یابد.
دهشیری با اشاره به چالش های دستگاه قضا در استان گفت: افزایش ورودی پرونده ها از مهمترین چالش های ما است که در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۱ درصد رشد داشته که این موضوع به عوامل مختلفی بستگی دارد و نیاز است تا برای کاهش ورودی پرونده‌ها چاره‌اندیشی شود.
دهشیری عنوان کرد: ۲۱ مورد بازدید از انبار‌های اموال تملیکی در استان صورت گرفته که منجر به صدور ۳۱۱ پرونده با بیش از ۱۶۹ میلیارد ریال جریمه شده است.
رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: ۱۰ هزار و ۷۹۰ متر مربع رفع تصرف از اراضی حریم رودخانه‌ها، ورود به ۲۱ فقره پرونده مالیاتی و صدور حکم برای تعدادی از آن‌ها، تشکیل ۳۱ فقره پرونده در حوزه مفاسد اقتصادی و اداری با کشفیات بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان را از دیگر اقدامات صورت گرفته در دستگاه قضائی استان یزد بوده است.
این مقام قضایی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مشکلات قریب به ۱۰ هزار متر از اراضی در بافق، میبد، اردکان و زارچ با مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال حل شده است.
وی اظهار کرد: در تیرماه سال جاری و در هفته مبارزه با مواد مخدر بزرگ‌ترین مزایده‌ای که در کشور بی‌نظیر خواهد بود را خواهیم داشت که در این راستا ۷۵۰ دستگاه وسیله نقلیه شامل ۰ ۵۳ دستگاه خودروی سبک، ۸۰ دستگاه کامیونت و کامیون، ۱۷ دستگاه اتوبوس و ۱۳۰ دستگاه موتور سیکلت به مزایده گذاشته می‌شود.
وی با بیان اینکه توهین و جرم لسانی اولین مورد جرم با بیشترین فراوانی در استان یزد است، گفت: سرقت مستوجب تعزیر و سرقت‌های خرد در استان رو به افزایش است؛ به طوری که به دومین جرم رخ داده در سال گذشته تبدیل شده است.
دهشیری افزود: معمولاً افراد معتاد عمده افراد مرتکب شونده سرقت مستوجب تعزیر هستند که برنامه‌هایی برای کاهش اینگونه جرم‌ها را در دستور کار داریم.
وی ضرب و جرح عمدی را سومین جرم رخ داده در سال قبل عنوان کرد.
محمدرضا حداد‌زاده دادستان یزد نیز در این نشست گفت: مواد مخدر، تصادف‌های رانندگی، سرقت و مشروبات الکلی بخش اعظمی از پرونده‌های قضایی استان را تشکیل داده است که در این راستا مقابله با حمل، توزیع، خریدوفروش و مصرف مشروبات الکلی را با جدیت پیگیری می‌کنیم و برنامه‌های خوبی در این زمینه داریم. پارسال ۲۱۶ زندانی در این زمینه داشتیم.
وی با تأکید بر لزوم آگاه‌سازی خانواده‌ها در مورد نحوه مواجهه با معتادان عنوان کرد: متأسفانه در سایه نا آگاه خانواده‌ها در مواجهه با عضو معتاد خانواده برخی خانواده‌ها تنها به تلاش برای اخذ دستور قضایی بستری کردن عضو معتاد خانواده بسنده می‌کنند.
حداد‌زاده گفت: بیشترین میزان زندانیان در ارتباط با مواد مخدر بوده که اکثر آنان هم غیربومی هستند و این مسأله سبب حضور خانواده‌های آنان در استان یزد شده است.
وی بر لزوم یادگیری مهارت برخورد خانواده‌ها در مواجهه با اعضایی که دچار آسیب‌های اجتماعی شده‌اند، ادامه داد: به خانواده‌ها در رابطه با انتخاب کلاس‌های تابستانه برای فرزندان هشدار داده‌ایم و لازم است خانواده‌ها در این زمینه حساسیت به خرج دهند؛ در این زمینه پرونده‌های متعددی داشته‌ایم.
دادستان عمومی و انقلاب یزد آمار مالباختگی در استان یزد را بسیار بالا عنوان کرد و افزود: مردم استان به شیوه‌های مختلف در دام کلاه‌برداران قرار می‌گیرند و این مسأله به دلیل ورود به مسائل اقتصادی بدون آگاهی و مشاوره است.
وی ادامه داد: این مسأله در فضای مجازی نیز شیوع دارد به‌گونه‌ای که سال گذشته بیش از ۲ هزار مالباخته به شکایت پرداختند که بخش اعظم آن مرتبط به خرید اینترنتی است.
حداد‌زاده بخش عمده مالباختگان را جوانان تشکیل می‌دهند، تأکید کرد: عموماً مبالغ کلاه‌برداری شده بربادرفته است و بازگشت آن با توجه به ترفند‌های کلاه‌برداران اینترنتی سخت است؛ از شهروندان می‌خواهیم در زمینه خرید اینترنتی هوشیار بوده و فقط از پیج‌های معتبر خرید کنند.
وی گفت: شرکت‌های هرمی نیز برای سرمایه جوانان کیسه دوخته‌اند و تلاش می‌کنند با تبلیغات اغواگرانه آن‌ها را به سمت شرکت‌هایشان بکشانند؛ افراد هر کجا که بحث عضوگیری مطرح شود، شک کنند.
دادستان عمومی و انقلاب یزد با اشاره به اینکه بر دستسی آزاد مردم به اطلاعات، گفت: دستگاه‌ها و ادارات مکلفند اطلاعات را به صورت آزاد در اختیار مردم قرا دهند.
وی گفت: ۱۰۸ مورد بازرسی از یگان‌های ضابطین و بازداشتی در حوزه حقوق شهروندی داشتیم.