معاون دادستان کل:
شفافیت، حلقه مفقوده حل مشکلات اقتصادی و گرانی‌هاست
تهران- ایرنا- معاون قضایی دادستانی کل کشور در پیگیری حقوق عامه گفت: نبود شفافیت در زمینه ورود و توزیع کالاها، حلقه مفقوده‌ای است که در موضوع گرانی‌ها و قاچاق‌ها کاملاً ملموس است و مانع از توزیع سالم می شود. در حالی که اگر مشخص باشد چه کسانی واردکننده هستند و چه وظیفه‌ای دارند، چنین مشکلاتی به وجود نخواهد آمد.
محمدجواد حشمتی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا اظهار داشت: اگر انحصار در مسائلی مانند عوامل واردکننده و توزیع‌کننده کالاها و اختصاص ارز از سوی مقامات شکسته شود و شفاف‌سازی و رقابت سالم ایجاد شود، شاهد چنین اتفاقاتی در زمینه گرانی ها نخواهیم بود.
وی افزود: شفافیت در واردات یعنی اینکه بدانیم چه کسانی در واردات گوشت یا نهاده‌های دامی یا دریافت ارز فعالیت دارند. اگر اینها شناسنامه‌دار شوند و عملکرد خود را شفاف ارائه کنند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و از طرف دیگر باید قانون شفاف‌سازی اطلاعات با دقت و به صورت کامل اجرا شود.
معاون دادستان کل کشور تأکید کرد: مصیبتی که امروز گریبان‌گیر کشور ماست، شفاف نبودن این مسائل است. زیرا برخی افراد با ارتباط و نفوذ دیرینه‌ای که دارند، ارز دریافت می‌کنند و به جای وارد کردن کالاهای مورد نیاز مردم و موضوعی که ارز به آن اختصاص داده شده، به وارد کردن وسایل غیرضروری می‌پردازند. البته خیلی از این افراد در مظان اتهام قرار گرفته و دادسراها به ویژه دادسرای تهران در این زمینه اقدامات قاطع و درخوری داشته اند.* قرار نیست همیشه و در همه‌جا دستگاه قضایی ورود کند
وی افزود: ورود دستگاه قضایی در همه موارد ضروری نیست. ورود قوه قضاییه بر اساس تعاریف و ساختارهای قانونی مشخص شده است؛ بنابراین چاره اساسی، اجرای دقیق مقررات و قوانین صریح و لازم‌الاجرا توسط مقامات و سازمان‌های مسئول است.
حشمتی اضافه کرد: با وجود اینکه نظام و مسئولان ملاحظات بسیاری را در مورد تولیدکنندگان و بخش‌های خدمات‌رسانی مراعات می‌کنند تا مشکلات آنها حل و فصل شود، ولی عده‌ای از آنها انصاف را رعایت نمی‌کنند، در حالی که آنها نیز وظیفه خدمات‌رسانی درست و منصفانه دارند.
وی افزود: برنامه دادستانی کل و دادسراهای سراسر کشور برای مقابله با گرانفروشی این است که طبق دستورالعمل ابلاغ شده، دادستان‌ها به عنوان محور و با همکاری صنعت و معدن، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌ها در تنظیم بازار و جلوگیری از گرانفروشی، احتکار و قاچاق فعالانه برخورد کنند.
معاون دادستانی کل کشور اضافه کرد: این روند شروع شده و اقدامات انجام‌شده در تهران و بخش‌های مختلف در این زمینه مؤثر بوده، اما نکته مهم این است که اکنون در بازار اگر نابسامانی و کمبود قابل توجهی وجود دارد، به دلیل عدم توزیع درست و منصفانه نیازمندی‌های مهم و عمده مردم است. یعنی مراقبت‌ها و نظارت‌های لازم بر عوامل واردکننده و توزیع‌کننده به اندازه کافی کارساز نیست و کالا به درستی و به سهولت به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد.
حشمتی افزود: ثبت نام اینترنتی اخیراً برای توزیع گوشت با حمایت دادستانی کل در تهران آغاز شده تا مردم با ارائه کد ملی بتوانند ثبت نام و سهمیه خود را دریافت کنند. بر اساس بعضی از گزارش‌ها استقبال خوبی از این کار صورت گرفته که اگر ارتباط و هماهنگی فروشگاه‌های زنجیره‌ای با میادین و امکان توزیع به صورت کامل برقرار شود، توزیع سالم و یکسان اجناس مورد نیاز مردم به نحو مناسب صورت خواهد گرفت و باعث قطع‌شدن دست واسطه‌ها و هزینه‌های اضافی خواهد شد.* ورود دیرهنگام ستاد تنظیم بازار
وی افزود: تنظیم بازار وظیفه دولت است و طبق قانون موظفند رصد و مراقبت لازم معمول دارند و به موقع ورود، تهیه و توزیع را در بازار تنظیم کنند ولی ورود ستاد تنظیم بازار بسیار دیرهنگام بوده و زمینه سوءاستفاده‌ها را ایجاد می‌کند.
حشمتی گفت: عوامل تهیه و تنظیم بازار اختیارات قانونی دارند و در مسائلی مانند نهاده‌های دامی یا توزیع آن یا واردات نیاز به تنظیم داریم. عوامل واسطه و کسانی که مخل توزیع هستند، باید حذف شوند و واردات و صادرات نیازمند ساماندهی است تا رقابت و توزیع سالم انجام گیرد. وقتی ۸۰ درصد واردات نهاده‌های دامی را به یک نفر می‌دهند، توزیع درست، عادلانه و منصفانه از اختیار مسئولان خارج می‌شود.
