معادن نه تنها در توسعه مناطق خود؛ بلکه در پیشرفت کشور سهم بسزایی دارند. بافق، دارای معادن مختلفی است، از سنگ آهن گرفته تا سرب، روی، فسفات، اورانیوم، سنگ های ساختمانی و غیره و از سویی دیگر از لحاظ «حمل و نقل ریلی نیز این شهرستان وضعیت استراتژیکی دارد و چهارراه ریلی اصلی کشور است که از آن جمله می‌توان به راه‌آهن بافق – تهران، بافق – مشهد، بافق – اصفهان، بافق – بندر عباس و بافق – کرمان اشاره کرد.» (۱)
از راه آهن که بگذریم؛ همه این معادن در طول بیش از ۶۰ سال از اکتشاف شان منشا خدمات ارزشمندی شده اند. از استخدام و جذب منابع انسانی تا پرداخت حقوق و مزایا و غیره که توانسته اند تاکنون امورات خود را کم و بیش طی کنند.
در یک دهه گذشته هم، صنایع جوار معدنی هم آغاز به کار کرده و به نوعی چرخه فولاد در بافق کامل شده است؛ اما در این میان آنچه که مهم بوده جدال مسئولین شهری با مدیران این مجموعه ها است بر سر پرداخت به موقع مسئولیت های اجتماعی که گاهی بخل این مجموعه های معدنی شدت می یابد تا جایی که مدیران شهری را بر آن می دارد گلایه ها یا اعتراضاتی داشته باشند؛ مانند این دیدگاه رئیس شورای اسلامی شهرستان بافق با هفته نامه افق کویر که گفت: «درخواست ما از آنها این است که ۲ درصد سهم شهر را اولویت قرار دهند؛ چرا که حیات شهرستان وابسته به این دو درصد است.» (۲) گویی این گلایه ها تمامی ندارد و مدیران معدنی هم با این طعنه ها سازگار شده و به اصطلاح عامه پشیزی برای آنان نمی ارزد! به رغم آن که در قوانین پرداخت مسئولیت های اجتماعی به صراحت بیان شده؛ از جمله «آیین نامه اجرایی قانون معادن» مصوب مجلس شورای اسلامی به تاریخ ۲۱/۱۱/ ۱۳۷۷ (۳) اما برای پرداخت آن سیاست متقن و محکمی از سوی مدیران به کار نرفته است تا شیوه واریز این حقوق مستمر و ادامه دار باشد. گاهی مدیران معادن عدم فروش تولیدات خود را بهانه می کنند و می گویند« بدهی عقب افتاده داریم و هزینه ها بالا است و حقوق دولتی و مالیات را باید پرداخت کنیم» که اول آن را باید واریز کنیم.
آنچه که در اینجا نگارنده قصد دارد به آن بپردازد و مطلب را تمام کند؛ این است که مدیران معادن بهانه ها را به کناری گذاشته و در ابتداء تکالیف قانونی خود در حوزه مسئولیت های اجتماعی را بپردازند و از سویی دیگر شورای اسلامی شهر و شهرستان که به نوعی منتخبین مردم هستند در این مسیر تلاش کنند تا به موقع این حق، مطالبه گردد. بطور حتم استانداری که نماینده عالی دولت در استان هست باید بیشتر به این موضوع ورود پیدا کرده و بر این روند نظارت کامل داشته باشد تا حق و حقوق مردم در این میان اسیر کاغذ بازی های اداری نشود!
منبع:
(۱) ویکی پدیا
(۲) هفته نامه افق کویر، شماره ۱۱۱۲ به تاریخ یکم بهمن ۱۴۰۲ ، صفحه ۸
(۳) https://rc.majlis.ir/fa/law/show/118975 (مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی)
