به گزارش هفته نامه افق کویر، سال گذشته زمزمه هایی درخصوص یک پرونده پولشویی، ارتشا، گرفتن رشوه و …. در بافق به گوش می رسید تا اینکه اخیرا، شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان یزد تصمیم نهایی خود را با توجه به جمیع محتویات پرونده، کفایت و ختم تحقیقات را اعلام و مبادرت به صدور قرار نمود.
در این پرونده ۱۵ نفر به اتهام:
۱-پولشویی۲- تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات ۳- خیانت در امانت در مورد وجوه و اموال شرکت۴- اقدام به عملیات تجاری یا صنعتی یا مالی توسط شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن برخلاف ماده ۳ قانون راجع به ثبت شرکتها( اقدام برخلاف اصول مقرر در قانون شرکتهای تعاونی و اساس نامه های مصوب) ۵- گرفتن رشوه(اخذ رشوه وجه نقد و سکه) ۶- پرداخت رشوه(وجه نقد و سکه) ۷- تصرف غیرقانونی، استفاده غیرمجاز از از اموال دولتی (پرداخت غیرمجاز از معدن سرب و روی) ۸- گرفتن رشوه (سکه) -۹ پرداخت رشوه ۱۰- گرفتن رشوه(وجه نقد) ۱۲- سوء استفاده از موقعیت شغلی (ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی) ۱۳- تصرف غیرقانونی، استفاده غیرمجاز از اموال دولتی (معاونت در تصرف غیرقانونی در اموال دولتی) مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند.
در این قرار نهایی جرم ۱۰ نفر مرتکب به ارتشا، پولشویی، کلاه برداری، اختلاس و …محرز گردیده و قرار جلب به دادرسی برای آنها صادر و اعلام گردیده است. همچنین برای۵ نفر از متهمین به جهت فقد ادله اثباتی جهت احراز بزه، قرار منع تعقیب صادر گردیده است.
شایان ذکر است در بین متهمین اسامی برخی از مسئولین وقت ادارات و مراکز دولتی و شرکت ها به چشم می‌خورد.
